رئيس التحرير
عصام كامل

60 % نسبة إضراب المكاتب البريدية.. وغدًا إضراب كامل

إضراب موظفين - صورة
إضراب موظفين - صورة أرشيفية

طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، مسئولي حكومة المهندس إبراهيم محلب، بسرعة الاستجابة لمطالب العاملين في البريد الذين يواصلون اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي.

يأتي ذلك بعدما وصلت نسبة الإضراب اليوم إلى 60% على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم 3900 مكتب بريد في 28 منطقة بريدية، حيث انضم إلى الإضراب صباح اليوم 170 مكتب بريد على مستوى محافظة سوهاج، إضافة إلى كل مكاتب بريد محافظات الإسكندرية، البحيرة، القليوبية، المحلة، مرسى مطروح، أسوان، شمال وجنوب أكتوبر، بورسعيد والسويس، هذا إضافة إلى الإضراب الشامل في مركز الحركة الرئيسى برمسيس.

من جانبه أكد محمد الصفطاوى، رئيس الاتحاد النوعى لعمال البريد، أنه من المتوقع أن تصل نسبة الإضراب صباح غد إلى نسبة 100%، عقب انضمام كل المناطق البريدية التي فضل عمالها حرصا منهم على أموال الهيئة الانتهاء من صرف ما لديهم من أموال اليوم ثم الانضمام إلى الإضراب غدا.

جدير بالذكر أن الإضراب هذه المرة جاء بعد مماطلة الحكومة، على حد وصف العمال، في تنفيذ وعودهم بعد فض الإضراب السابق في يوم 6 مارس الماضى الذي استمر 13 يوما متتالية.

وكانت وزارة الاتصالات عقدت جلسة مفاوضات مع ممثلين عن الاتحاد النوعى للعاملين بالبريد المستقل وبعض قيادات المناطق البريدية بالمحافظات، أعلن خلالها الوزير استجابته المبدئية على معظم مطالب العاملين، وتشكيل لجنة لدراسة وصياغة مطالب العاملين وعرضها على اجتماع مجلس إدارة الهيئة في اجتماعها يوم الخميس الماضي الموافق 13 مارس.

ووافق الوزير وقتها على صرف العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 7%، صرف 50% من أساسى المرتب كحافز بدءا من أول مارس 2014، منح قروض ميسرة للعاملين، الموافقة على توزيع أرباح على العاملين حسب الأداء المهنى بخلاف ما يتم صرفه وهو 6 شهور عن العام، كما تم الاتفاق على تطبيق القرارات الخاصة بالحد الأدنى للدخل للعاملين بالهيئة، واحتساب أيام الإضراب أيام عمل وعدم الملاحقة القضائية أو الإدارية لأى من العاملين، وتحويل رئيس مجلس إدارة الهيئة للتحقيق فيما نسب إليه في تسجيل صوتى سب فيه عمال الهيئة، ولكن العاملين فوجئوا بعدم إدراج تقرير اللجنة التي شكلت في اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الماضى، بحجة عدم انتهاء اللجنة من تقريرها، الأمر الذي يعد إخلالا لما تم الاتفاق عليه.
الجريدة الرسمية