شريف بدر: حماية المنافسة أحد الركائز لتحقيق بيئة اقتصادية سليمة
أكد الدكتور شريف محرم بدر رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن "قانون حماية المنافسة" يمثل أحد الركائز الأساسية اللازمة لتحقيق بيئة اقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة، ومبادئ السوق الحر على النحو الذي يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معًا واستقرار الأسواق وانضباط ممارسات الشركات وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي يعقدها المركز اليوم بعنوان " الدور الرقابي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري".
وأشار إلى أن الجهاز يقوم بدور قوي في المنظومة الاقتصادية من خلال تطبيق قانون حماية المنافسة بما يضمن حماية المستهلك ويعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وعادلة فضلًا عن تشجيع دخول عدد كبير من المستثمرين لسوق المنافسة وبالتالي تحقيق مردود إيجابي على المستهلكين.
وأوضح أن جهاز حماية المنافسة يعد الأداة الأولى لضمان المنافسة الحرة في الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية؛ بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك ويعزز كفاءة الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الجهاز يسعى لإرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والنهوض برفاهية المستهلك من خلال المساهمة في توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرًا والأكثر تنوعًا، ونشر الوعي بثقافة المنافسة عامة وأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خاصة.
