"الجرف" تطالب بتعاون وتكامل أدوار الأجهزة الرقابية
أكدت الدكتورة مني الجرف رئيس مركز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن عملية التعديل لقانون حماية المنافسة مستمرة بما يفيد الاقتصاد المصرى.
وأوضحت أنه "قانون اقتصادى" وليس جنائيا، وطالما هناك تطور مجتمعى فلابد أن تكون هناك تعديلات على القانون بما يتناسب مع متطلبات المجتمع حيث إنه قانون دينامكى.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة العمل التي يعقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم تحت عنوان "دور المؤسسات الحكومية في تطبيق قانون حماية المنافسة".
وقالت إن البعض يفهم بالخطأ أننا معنيون بحماية المستهلك، ولكن أوضح أننا معنيون بحماية جموع المواطنين والمستهلكين وليس حماية فردية، مؤكدة على أن الجهاز يقوم بإجراءات تساهم في تشجيع المنافسة بما ينعكس على النمو الاقتصادى في المجتمع
ودعت إلى ضرورة التكامل بين الأجهزة الرقابية.
