الجرف: محاربة الاحتكار يقع على عاتق الدولة بأكملها
أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز بمفرده لن يستطيع تحقيق المنافسة في السوق المصرى، مشيرة إلى أن قضية المنافسة تقع على مسئولية الدولة بأكملها، وهذا لا يعنى أنني أتبرأ من المسئولية ولكنها مسئولية مشتركة.
وأكدت على ضرورة رفع وعى المواطنين بهذا الأمر، موضحة أن وجود قانون أو جهاز لحماية المنافسة ليس هو الشرط الوحيد لتحقيق المنافسة في السوق.
وقالت الجرف -خلال مشاركتها في ورشة العمل التي يعقدها مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم تحت عنوان "دور المؤسسات الحكومية في تطبيق قانون حماية المنافسة" - أن هناك ما يقرب من 30% من البلاغات المقدمة للجهاز ليست من اختصاصه وبعضها "ملكية فكرية وتجارة غير عادلة وإغراق وغيرها..، وأرجعت ذلك إلى عدم وعى المواطن بدور الجهاز، مؤكدة على أن الجهاز لا يقف صامتا أمام تلك الشكاوى ويتم مناقشتها للرد عليها.
وأشارت إلى أن عدم وضوح دور الأجهزة الرقابية يعد أحد المشاكل الرئيسية في نصوص قانون حماية المنافسة، بما يحدث تداخلا في الأدوار.
