"التنمية الإدارية" تنفي سحب قاعدة بيانات الناخبين من الوزارة
نفي أحمد سمير رئيس قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الدولة للتنمية الإدارية سحب قاعدة بيانات الناخبين من الوزارة.
وأكد أن وزارة التنمية الإدارية تنفذ عملية الإشراف الفني على قاعدة بيانات الناخبين كما تنفذ تعليمات اللجنة العليا للانتخابات من خلال التحديث الذي يشمل عملتي الحذف والإضافة.
وأضاف سمير - لـ"فيتو" - أن الحذف يكون لكل من صدر ضده حكم قضائي جنائي يمنعه من مباشرة حقه السياسي وكل من التحق بجهازي الجيش والشرطة أما الإضافة فتكون لكل من بلغ 18 عاما وزالت عنه الموانع السياسية، مشيرا إلى أن فريق من الوزارة يواصل عملية الإشراف الفني من خلال تقديم خدمات تهم المواطنين بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات منها الاستعلام عن حق المواطن في عملية الانتخابات من عدمه وخدمة الاستعلام عن اللجان الانتخابية ورقم الناخب.
وأشار إلى أنه سيتم إغلاق قاعدة بيانات الناخبين فور إعلان الرئيس عدلي منصور دعوة المواطنين للانتخابات الرئاسية، موضحا أنه لا توجد أي فرصة لعمليات التزوير في قاعدة بيانات الناخبين.
