هانى توفيق: تفعيل "صناديق المؤشرات" خطوة جيدة لكنها متأخرة
أكد هشام توفيق خبير أسواق المال ورئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر أن إقرار الهيئة العامة للرقابة المالية للقواعد المنظمة لصناديق المؤشرات وصانع السوق تعد خطوة جيدة لكنها كانت متأخرة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هناك دولا كثيرة سبقت مصر في تفعيل التداول على صناديق المؤشرات ومنها السعودية التي فعلتها منذ أكثر من ثلاث ستوات.
وأشار "توفيق" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، اليوم الإثنين، إلى أن تفعيل صناديق المؤشرات من شأنه أن يزيد من جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين – وخاصة المستثمرين الأجانب – كما تعد نقلة نوعية جديدة للبورصة.
وألمح توفيق إلى أن صناديق المؤشرات تعد الحل الاستثمارى الأمثل للكثير من المستثمرين الأجانب، والذين لا يكونون على دراية كافية بأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، ومن الصعب عليهم متابعة أسهم بعينها، فتكون بذلك "صناديق المؤشرات" الملاذ الآمن لاستثماراتهم.
وقال: " التداول على وثائق صناديق المؤشرات بالبورصة ستجذب شريحة جديدة من المستثمرين، خاصة وأنها تعد منخفضة المخاطر بمقارنتها بالأدوات المالية الأخرى".
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أقرت، الأربعاء الماضى، القواعد المنظمة للنشاط وصانعى السوق، واشترطت موافقة "الهيئة" على المنهجية المستخدمة في إعداد المؤشر وذلك فيما عدا المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية وألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق.
الجدير بالذكر أن صناديق المؤشرات هي أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية من حيث تنوع المحفظة المكونة لها ومن حيث إمكانية إصدار واسترداد الوثائق في حدود الحد المسموح به والسمات الرئيسية للأسهم من حيث إمكانية تداولها في السوق الثانوي، وتمثل كل وثيقة سلة تحتوى على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة تحاكي في تكوينها الأوزان النسبية لأسهم المؤشر الرئيسى "EGX 30 " بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء تلك المؤشر، وتكون هذه الوثيقة في حد ذاتها قابلة للتداول في البورصة بنفس طريقة تداول الأسهم العادية وخلال الساعات المخصصة للتداول بالسوق.
