تحالف منظمات المجتمع المدني يقدم تقريرين للمفوضية السامية لحقوق الإنسان
في إطار الاستعداد للمشاركة في عملية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان التي ستخضع لها مصر في أكتوبر 2014 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قام تحالف منظمات المجتمع المدني المصري والمكون من 25 منظمة غير حكومية مصرية بإرسال تقريرين عن حالة حقوق الإنسان إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وجاء ذلك للاستعانة بهما في إعداد التقرير الذي ستقدمه المفوضية لفريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمصر، وهو التقرير الذي سيتضمن ملخصا لإفادات أصحاب المصلحة المختلفين.
وركز التقريران بشكل رئيسي على أوضاع حقوق الإنسان في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 واستند التقريريين بشكل رئيسي على التوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية السابقة عام 2010 سواء تلك التي قبلتها بصورة جزئية أو تلك التي قبلتها بصورة كلية، وكذلك الالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان المنبثقة عن تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقد أشارت تقارير تحالف منظمات المجتمع المدني إلى مجموعة من التحديات التي تواجه إعمال واحترام حقوق الإنسان في مصر بعد الثورة مع الإشارة لنماذج واضحة لانتهاكات حقوق الإنسان تم ارتكابها خلال السنوات الثلاث الماضية سواء من قبل تنظيمات في السلطة أو من جماعات خارج نطاق القانون.
بالإضافة إلى الاعتداءات على الحق في حرية المعتقد والقصور الكبير في البيئة التشريعية المناهضة للعنف والتمييز الديني، وممارسات التعذيب والإفلات من العقاب بعد ثورة يناير 2011 سواء في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي أو خلال المرحلة الانتقالية، مع ضرورة إعادة تعريف جريمة التعذيب في القانون بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري.
وانتهاكات الحق في حرية التعبير التي تمثلت في استهداف الصحفيين بالقتل والاعتداءات البدنية والملاحقات القضائية للإعلاميين من خلال دعاوي الحسبة السياسية والدينية والتي انتشرت بقوة في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، فضلا عن إغلاق القنوات التليفزيونية بعد ثورة 30 يونيو 2013.
كما تناولت التقارير أيضا القيود المفروضة على منظمات العمل الأهلي والتضييق على عملها وعدم ملائمة المناخ التشريعي الحاكم للعمل الأهلي في مصر، وأوصت التقارير بحتمية تغيير القانون 84 لسنة 2002 الحاكم للعمل الأهلي وإزالة المواد المقيدة لعمل المنظمات الأهلية وتمويلها وجعل حل الجمعيات في يد سلطات الجمعيات العمومية والقضاء ووقف التدخلات الإدارية السلبية في عمل المنظمات الأهلية.
وعلى صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد أشارت التقارير إلى التغيرات السلبية الشديدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتي نتج معظمها عن فشل سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفشل التدخلات الحكومية، وهو ما أثر بشكل ملحوظ على درجة الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المصريين.
وأشارت التقارير بشكل مفصل إلى انتهاكات الحق في الحصول على الغذاء والسكن والوصول للحقوق المرتبطة بخدمات مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المأمونة، والحق في العمل الذي يشهد انتهاكات واسعة نتيجة تراجع معدلات الاستثمار بشكل كارثي وتوقف السياحة وإغلاق عدد كبير من المصانع والمنشآت الاقتصادية وعدم وضوح السياسات الاقتصادية، وفشل الحكومات المتعاقبة في وضع حلول للقضايا السياسية ذات المردود الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن تحالف منظمات المجتمع المدني والمكون من 25 منظمة غير حكومية مصرية تم تأسيسه بمبادرة من مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والتي كان لها دور بارز في عملية خضوع مصر للاستعراض الدوري الشامل في عام 2010 وشاركت بوفد رسمي في جلستي مناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر التي عقدت في فبراير 2010، وجلسة اعتماد تقرير مصر التي عقدت في يونيو 2010.
