بلاغ يتهم هيكل بإذاعة أسرار وزارة الدفاع
تقدم المحامي السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين شريف جاد الله ببلاغ ضد الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل إلى نيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم لسنة 2014 طالبًا التحقيق مع هيكل بتهمتي إذاعة أسرار وزارة الدفاع ونشر وثائق رسمية في غير الأحوال المصرح بها قانونا ؛ وذلك في كتابيه "سنوات الغليان" و"الانفجار" الصادرين عن مؤسسة الأهرام.
وأوضح جاد الله في بلاغه أن نشر الأستاذ هيكل وثائق في كتابيه "سنوات الغليان" و"الانفجار" يقع تحت طائلة التجريم طبقاُ لنصوص الموادة 85 (أ) / 2 و85 من قانون العقوبات والمتعلقة بأسرار الدفاع ؛ ونصوص المواد 1، 2، 3 من القانون 121 لسنة 1975 الخاصة بالمحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وهي الجرائم المعاقب عليها بالحبس الذي يصل إلى خمس سنوات ؛ إضافة إلى غرامة مساوية لقيمة الربح الذي عاد عليه من نشر الوثائق.
وأضاف جاد الله في بلاغه أن هيكل عندما نشر الوثائق الأمريكية في كتابيه ؛ حرص أن يوضح أنه حصل عليها طبقًا لقانون حرية المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية. أما عندما نشر الوثائق المصرية ؛ فلم يهتم أن يبين للقارئ المصري كيف تحصل على هذه الوثائق ؛ وهي وثائق تصنف كلها تحت بند "سري للغاية " لتعلقها بتقارير عن القوات المسلحة أو تفريغات لتسجيلات قامت بها المخابرات العامة. والأكثر خطورة من ذلك هو قيامه بنشر نصوص البرقيات المشفرة التي كانت ترسل من سفرائنا بالخارج لتسليمها لرئيس الجمهورية بعد أن يتم حلها بإدارة " الرمز والشفرة " بوزارة الخارجية ؛ والتي حوت إحداها على قيام الـ FBI بالقبض على ضابط مخابرات مصري وبحوزته وثائق تخص وزارة الدفاع الأمريكية... ولقد نشر الأستاذ هيكل كل ذلك غير متنبه إلى أن القانون المصري يفرق بين الوثائق Documents والمعلومات Information ؛ وأن المعلومات فقط هي التي يمكن الإفصاح عنها بعد عشرين سنة ؛ أما الوثائق كتلك التي نشرها هيكل فلا تخضع لقواعد المعلومات.
واختتم جاد الله بلاغه بأن الذي دفعه إلى تقديم بلاغه ضد هيكل وطلب مصادرة كتابيه القيمين "سنوات الغليان" و"الانفجار". أنه فوجئ بشخص ممن تربطهم صلة بالدولة الإسرائيلية يحاول الاستناد لكتابي هيكل وما ورد بهما من وثائق ؛ لينفي عن إسرائيل شبهة ارتكابها لجرائم حرب ضد المصريين عام 1967 مستندًا إلى أن هذه المعلومات وهذه الوثائق منشورة لكاتب كان جزءًا أصيلًا من النظام السياسي لهذه الفترة ؛ وتم نشر هذه الوثائق بمعرفة دار نشر حكومية مصرية شبه رسمية.
