غدًا.. "الإدارى" تنظر دعوى إلزام شركات الحديد بإعلان أرباحها

تنظر غدًا "السبت" الدائرة السابعة بمحكمة "القضاء الإدارى" بمجلس الدوله برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى التى أقامها محمود العسقلانى، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، ضد كلٍ من وزير الصناعة والتجارة الخارجية وإبراهيم السجينى، رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية ومحمد حنفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8 % بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد تسليح لأغراض البناء، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تفعيل نصوص قانون حماية المستهلك فيما يشتمل عليه من حق معرفة المواطنين لكل أسباب ارتفاع أسعار الحديد سواء داخل مصر على المستوى المحلى أو فى كل أنحاء العالم.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 18433 لسنة 67 قضائية بإلزام أصحاب شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية بشكل واضح منذ بداية نشاطهم وحتى تاريخ الدعوى.

وذكرت الدعوى أنه طبقًا لما تعارفت عليه دول العالم لتحقيق مبادئ حرية التجارة وسيادة مناخ للمنافسة الحرة الحقيقية لرفع مستوى الإنتاج مع خفض التكاليف والأسعار.. إضافة إلى تحسين الإنتاج المحلى بما يتناسب مع مستوى الجودة، وهو ما يصب فى مصلحة المستهلك وفى هذا الصدد تم إنشاء منظمة التجارة العالمية "الجات".

وأضافت الدعوى أنه طبقًا لنص القرار الجمهورى 72 لسنة 95 فقد دخلت مصر منتظمة التجارة العالمية، وهو ما تمت ترجمته بالقرار الوزارى 381 لسنة 95 لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن إنشاء الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية والذى نص صراحة على إنشاء قطاع التجارة الخارجية بالوزارة وتكليف الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بحماية الصناعة الوطنية من آثار الدعم والإغراق والزيادة المفاجئة فى الواردات.