"المصرية لحقوق الإنسان" تدين حادث مسطرد الإرهابي
أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الهجوم الإرهابى الآثم الذي استهدف الوحدة العسكرية بمنطقة ترعة الإسماعيلية بمسطرد صباح اليوم السبت، ووصفت هذه الأعمال بالجريمة النكراء وعملا من أعمال الإرهاب.
وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم أن لجوء جماعات الإسلام السياسي للعنف الممنهج في أوائل التسعينات ضد القيادات السياسية والأمنية لم يؤت ثماره على الإطلاق، بل انتهى إلى الاعتراف بالخطأ والمراجعات وإدانة الأفكار الإرهابية وتكفير الآخر واغتياله، وبالتالي فإن عودة أنصار هذا التيار في استخدام العنف مرة أخرى هو دليل على إفلاس فكري وأيديولوجي وعدم قدرة على إقناع الشارع ببرامجهم وقدرتهم على الحكم، وبالتالي يلجئون إلى العنف وهو الأمر الذي سيؤدي إلى الفشل لا محالة على الإطلاق.
وقالت المنظمة إن استخدام الجماعات المتطرفة لسياسة العنف المسلح من خلال السيارات المفخخة واغتيال الشخصيات والاعتداء على قوات الأمن والقوات المسلحة عودة وردة إلى عصر الإرهاب الذي حدث في نهاية القرن المنصرف، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الجماعات قد اختارت خيار العنف كسبيل وحيد للتعامل مع الدولة المصرية والشعب المصري.
وأوضحت المنظمة أن هذا الخيار إذ استمر سيؤدي إلى سيطرة المنظومة الأمنية على مقاليد الأمور في الدولة المصرية، وبالتالي التضحية بمزيد من الحقوق والحريات العامة التي ناضل الشعب المصري من أجل الحصول عليها في ثورة الخامس والعشرين من يناير وأكمل المسيرة في ثورة 30 يونيو.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالتحقيق الفوري والعاجل في تلك الواقعة، والقيام بتحريات سريعة للوصول إلى الجناة، ليس هذا فحسب بل العقول المدبرة والممولة لمثل هذه التفجيرات التي تسعي إلى ضرب الأمن القومي المصري ومثول الجناة أمام قاضيهم الطبيعي وضمان محاكمة عادلة ومنصفة لهم.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن هذه الأعمال الإرهابية في غاية الخطورة وتهدد الحقوق والحريات العامة، لأن الإرهاب يحمل رسالة من الجماعات المتطرفة بعودة سياسة العنف إلى البلاد مرة أخرى، والعودة إلى هذه الأفكار عدم تعلم من دروس التاريخ أن الإرهاب لم يسقط نظاما ولم يساعد على التحول الديمقراطي.
وشدد أبو سعدة على ضرورة تكاتف كل قوى المجتمع المدني والقوى السياسية والمجتمعية من أجل الوقوف في وجه الإرهاب الذي يحاول أن يعصف بحقوق الإنسان ومقومات الدولة المصرية.
