رفع تعديلات قانون التمويل العقاري لمجلس الوزراء
كشفت الدكتورة هالة بسيوني رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقاري عن انتهاء هيئة الرقابة المالية من تعديلات قانون التمويل العقاري رقم 148 ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها ورفعها لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور للتصديق عليها.
وقالت بسيوني في تصريحات خاصة لـــــــ"فيتو:" من الصعب تحديد موعد صدور القانون في صورته الجديدة خاصة في ظل الظروف والأوضاع السياسية الحالية، لكن نطالب بسرعة إصداره وإقراره لخدمة السوق العقارية والاقتصاد المصري بشكل عام.
وأكدت أن أبرز التعديلات المطلوبة في القانون تتمثل في رفع الحد الأقصى لقسط التمويل من 25- 40% من دخل العميل، وتسهيل إجراءات تسجيل الوحدات السكنية والعقارات بالشهر العقاري.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف الوصول بحجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين من 4 مليارات جنيه حاليا إلى 8 مليارات جنيه خلال سنة فور إجراء التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، ويستفيد 33 ألف عميل فقط بالتمويل العقاري في مصر وهو معدل لا يتناسب مع حجم السوق والاحتياجات السكنية المطلوبة.
