هاني توفيق: سداد "المركزي" لمستحقات "الأجانب" بالبورصة "تصحيح لأوضاع خاطئة"

أكد هانى توفيق خبير أسواق المال ورئيس الاتحاد العربى لاستثمار المباشر أن قرار البنك المركزى المصرى بسداد 50% من المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب في البورصة، والتعهد بسداد باقى مستحقاتهم قريبًا، هو قرار جيد، ويعد تصحيحًا لأوضاع خاطئة.

وأشار "توفيق" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، اليوم السبت، إلى أنه من غير المعقول أن يثق المستثمر الأجنبى بالاقتصاد المصرى ويأتى بأمواله لاستثمارها في البورصة المصرية، ثم يكتشف أنه غير قادر على الخروج بتلك الأموال مرة أخرى.

وألمح رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر إلى أن قرار "المركزي" سيساهم إلى حد كبير في تعزيز تفاؤل المستثمرين تجاه البورصة المصرية، كما يضفى مزيدًا من الثقة للاقتصاد المصرى.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى قرر أمس الأول الخميس سداد 50% من المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب في البورصة، بالإضافة إلى سداد باقى مستحقاتهم خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن قواعد البنك المركزي المصري تنص على صندوق الاستثمارات الأجنبية بضمان تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب من النقد الأجنبي عند تسييل استثماراتهم في الأوراق المالية، وهى الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية وسندات وأذون الخزانة المصرية.

وتنص تعليمات "المركزى" بفتح حسابين باسم المستثمر الأجنبى لدى البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ أحدهما بالنقد الأجنبي والآخر بالجنيه المصري على أن يتم إلغاء دور بنكي المقاصة حيث تتولى البنوك أمناء الحفظ تعزيز خضوع الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب للآلية وأنها تمثل ناتج تعاملاتهم في الأوراق المالية والسندات وأذون الخزانة، على أن تتلقى البنوك القائمة بنشاط أمانة الحفظ رغبات المستثمرين الأجانب لبيع مبالغ النقد الأجنبي بتجميع تلك المبالغ في نهاية كل يوم عمل وإخطار البنك المركزي بقيمتها وتاريخ الاستحقاق، حيث سيقوم المركزي بشراء المبالغ وفقًا لسعر الشراء المعلن على صفحة رويترز CBEW في يوم الإخطار، على أن تقوم البنوك بتحويل تلك المبالغ بالنقد الأجنبي في تاريخ الاستحقاق إلى أحد مراسلي البنك المركزي بالخارج حسب نوع العملة، بينما سيقوم البنك المركزي بإضافة المعادل بالجنيه المصري إلى حسابات البنوك المعنية لديه في تاريخ الاستحقاق على أساس سعر الشراء المنوه عنه.

وحول الأمور المنظمة لتحويل الأجانب تنص تعليمات "المركزى" على قيام البنوك القائمة بالنشاط بشراء مبالغ النقد الأجنبي المشار إليها من المستثمر الأجنبي بتطبيق سعر شراء البنك المركزي المنوه عنه مخصومًا منه قرش واحد يمثل عمولة تؤول للبنك أمين الحفظ.

وفى حالة تلقى البنك القائم بالنشاط طلبا من أحد عملائه من المستثمرين الأجانب بتحويل ناتج عملياته في الأوراق المالية إلى نقد أجنبي، فإن البنك يقوم - بعد فحص كل المستندات والتأكد من انطباق شروط آلية المستثمرين على الطلب المذكور - بإبلاغ البنك المركزي بهذا الطلب، وتحويل القيمة المعادلة بالجنيه المصري إلى حساب ذلك البنك طرف البنك المركزي خصمًا على حسابات المستثمرين الأجانب بالجنيه المصري لسوق الأوراق المالية لدى ذلك البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ.

على أن يكون سعر البيع هو سعر بيع البنك المركزي على صحفة رويترز CBEW الساعة الثانية ظهرًا في تاريخ إجراء العملية مضافًا إليه هامش 0.5% مقابل خصم المعادل بالجنيه المصري لتلك المبالغ من حساب ذلك البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ لدى البنك المركزي في تاريخ الاستحقاق، أي دون حصول البنك على أي عمولة، على أن يقوم البنك بإضافة تلك المبالغ إلى حسابات عملائه من المستثمرين الأجانب بالنقد الأجنبي لسوق الأوراق المالية، ويلتزم البنك بتنفيذ تعليمات عملائه من المستثمرين الأجانب بالتحويل من حساباتهم بالنقد الأجنبي لسوق الأوراق المالية إلى الخارج.