"بدرة": سداد "المركزى" مستحقات "الأجانب" ينعكس إيجابيًا على البورصة
قال الدكتور مصطفى بدرة، المحلل المالى وخبير أسواق المال، إن قرار البنك المركزى المصرى بسداد 50% من المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب في البورصة، بالإضافة إلى سداد باقى مستحقاتهم قريبًا، من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على البورصة المصرية بوجة عام وعلى تعاملات المستثمرين الأجانب بوجه خاص.
وأشار بدرة في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، اليوم "السبت"، إلى أن قرار "المركزى" سيسهم إلى حد كبير في تنشيط السيولة بالسوق، كما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب تجاه البورصة المصرية.
وتوقع بدرة أن يسهم سداد "المركزى" لمستحقات المستثمرين الأجانب في زيادة التداول على الأسهم القيادية والنشطة، والتي تجذب بدورها المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل التوقعات بصعود السوق خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق للتحول الديمقراطى في مصر، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
الجدير بالذكر أن قواعد البنك المركزي المصري تنص على صندوق الاستثمارات الأجنبية بضمان تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب من النقد الأجنبي عند تسييل استثماراتهم في الأوراق المالية،، وهى الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية وسندات وأذون الخزانة المصرية.
وتنص تعليمات "المركزى" بفتح حسابين باسم المستثمر الأجنبى لدى البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ أحدهما بالنقد الأجنبي والآخر بالجنيه المصري على أن يتم إلغاء دور بنكى المقاصة، حيث تتولى البنوك أمناء الحفظ تعزيز خضوع الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب للآلية وأنها تمثل ناتج تعاملاتهم في الأوراق المالية والسندات وأذون الخزانة.
على أن تتلقى البنوك القائمة بنشاط أمانة الحفظ رغبات المستثمرين الأجانب لبيع مبالغ النقد الأجنبي بتجميع تلك المبالغ في نهاية كل يوم عمل وإخطار البنك المركزي بقيمتها وتاريخ الاستحقاق، حيث سيقوم المركزي بشراء المبالغ وفقًا لسعر الشراء المعلن على صفحة رويترز CBEW في يوم الاخطار، على أن تقوم البنوك بتحويل تلك المبالغ بالنقد الأجنبي في تاريخ الاستحقاق إلى أحد مراسلي البنك المركزي بالخارج حسب نوع العملة، بينما سيقوم البنك المركزي بإضافة المعادل بالجنيه المصري إلى حسابات البنوك المعنية لديه في تاريخ الاستحقاق على أساس سعر الشراء المنوه عنه.
وحول الأمور المنظمة لتحويل الأجانب تنص تعليمات "المركزى" على قيام البنوك القائمة بالنشاط بشراء مبالغ النقد الأجنبي المشار إليها من المستثمر الأجنبي بتطبيق سعر شراء البنك المركزي المنوه عنه مخصومًا منه قرش واحد يمثل عمولة تؤول للبنك أمين الحفظ.
وفى حالة تلقى البنك القائم بالنشاط طلباُ من أحد عملائه من المستثمرين الأجانب بتحويل ناتج عملياته في الأوراق المالية إلى نقد أجنبي، فإن البنك يقوم - بعد فحص كل المستندات والتأكد من انطباق شروط آلية المستثمرين على الطلب المذكور - بإبلاغ البنك المركزي بهذا الطلب، وتحويل القيمة المعادلة بالجنيه المصري إلى حساب ذلك البنك طرف البنك المركزي خصمًا على حسابات المستثمرين الأجانب بالجنيه المصري لسوق الأوراق المالية لدى ذلك البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ.
وأشار بدرة في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، اليوم "السبت"، إلى أن قرار "المركزى" سيسهم إلى حد كبير في تنشيط السيولة بالسوق، كما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب تجاه البورصة المصرية.
وتوقع بدرة أن يسهم سداد "المركزى" لمستحقات المستثمرين الأجانب في زيادة التداول على الأسهم القيادية والنشطة، والتي تجذب بدورها المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل التوقعات بصعود السوق خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق للتحول الديمقراطى في مصر، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
الجدير بالذكر أن قواعد البنك المركزي المصري تنص على صندوق الاستثمارات الأجنبية بضمان تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب من النقد الأجنبي عند تسييل استثماراتهم في الأوراق المالية،، وهى الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية وسندات وأذون الخزانة المصرية.
وتنص تعليمات "المركزى" بفتح حسابين باسم المستثمر الأجنبى لدى البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ أحدهما بالنقد الأجنبي والآخر بالجنيه المصري على أن يتم إلغاء دور بنكى المقاصة، حيث تتولى البنوك أمناء الحفظ تعزيز خضوع الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب للآلية وأنها تمثل ناتج تعاملاتهم في الأوراق المالية والسندات وأذون الخزانة.
على أن تتلقى البنوك القائمة بنشاط أمانة الحفظ رغبات المستثمرين الأجانب لبيع مبالغ النقد الأجنبي بتجميع تلك المبالغ في نهاية كل يوم عمل وإخطار البنك المركزي بقيمتها وتاريخ الاستحقاق، حيث سيقوم المركزي بشراء المبالغ وفقًا لسعر الشراء المعلن على صفحة رويترز CBEW في يوم الاخطار، على أن تقوم البنوك بتحويل تلك المبالغ بالنقد الأجنبي في تاريخ الاستحقاق إلى أحد مراسلي البنك المركزي بالخارج حسب نوع العملة، بينما سيقوم البنك المركزي بإضافة المعادل بالجنيه المصري إلى حسابات البنوك المعنية لديه في تاريخ الاستحقاق على أساس سعر الشراء المنوه عنه.
وحول الأمور المنظمة لتحويل الأجانب تنص تعليمات "المركزى" على قيام البنوك القائمة بالنشاط بشراء مبالغ النقد الأجنبي المشار إليها من المستثمر الأجنبي بتطبيق سعر شراء البنك المركزي المنوه عنه مخصومًا منه قرش واحد يمثل عمولة تؤول للبنك أمين الحفظ.
وفى حالة تلقى البنك القائم بالنشاط طلباُ من أحد عملائه من المستثمرين الأجانب بتحويل ناتج عملياته في الأوراق المالية إلى نقد أجنبي، فإن البنك يقوم - بعد فحص كل المستندات والتأكد من انطباق شروط آلية المستثمرين على الطلب المذكور - بإبلاغ البنك المركزي بهذا الطلب، وتحويل القيمة المعادلة بالجنيه المصري إلى حساب ذلك البنك طرف البنك المركزي خصمًا على حسابات المستثمرين الأجانب بالجنيه المصري لسوق الأوراق المالية لدى ذلك البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ.
