"الاتصالات" تبدأ تفعيل إستراتيجية البرمجيات مفتوحة المصدر

أعلن المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء تفعيل الإستراتيجية القومية لدعم استخدامات البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر في مصر، والتي قامت الوزارة بعرض ملامحها ضمن فعاليات معرض ومنتدى القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي انعقد من 9-12 ديسمبر 2013، بهدف إتاحتها جنبًا إلى جنب مع البرمجيات المملوكة لما فيه الصالح العام.

وأضاف حلمي، "بالتنسيق مع لجنة صياغة الإستراتجية المشكلة من المتخصصين والاستشاريين في هذا المجال من الوزارة والهيئات التابعة لها وعدد من الجهات الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني الممثلة للقطاع الخاص، أسندت الوزارة مهام التنسيق لتفعيل الإستراتيجية إلى مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) كنقطة اتصال محورية بالحكومة فيما يخص البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر".

وتشتمل إجراءات تفعيل الإستراتيجية على تمثيل خبراء البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر بمجلس أمناء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات وتشكيل مجموعة عمل من المتخصصين لتصميم ومتابعة تنفيذ مبادرات وبرامج الاسترتيجية بالتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة، وقد بدأ المركز بالفعل في تصميم وتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل على البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر في مجالات الحوسبة السحابية وتطبيقات المحمول بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

وتعمل الإستراتيجية على تحقيق ثمانية أهداف رئيسية هي بمثابة القيمة الفعلية لهذا النوع من البرمجيات: إيصال المعرفة لجميع المواطنين بأقل تكلفة، وتحسين شفافية وفاعلية القطاع الحكومي بالدولة، ودعم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم البيئة التنافسية لصالح المستخدم، ودعم الموازنة الرشيدة وتقليص التكلفة الغير مبررة على الحلول التكنولوجية، وتحقيق الاستقلالية التكنولوجية، وبناء مجتمع المعرفة المستدامة والذي يشمل المستخدمين والمطورين، وتشجيع الشركات متناهية الصغر والصغيرة، ورفع الوعي المجتمعي حول الحلول المتوافرة والترويج لثقافة البرمجيات مفتوحة المصدر بمختلف قطاعات المجتمع.

وتحقيقًا لهذه الأهداف تسعى الإستراتيجية للعمل على عدة محاور وهي التنسيق والإدارة السليمة للإستراتيجية وخطتها على أعلى مستوى وذلك من خلال إيجاد آلية عمل مخصصة لذلك بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإصدار سياسات تدعم استخدام ونمو البرمجيات مفتوحة المصدر وإدماجها ضمن الإستراتيجية العامة للقطاع والإستراتيجية التنموية للدولة، ودعم استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر بالجهات الحكومية، والتوسع في الأنشطة التعليمية والتدريبية لبناء كوادر قادرة أن تعمل وتطور بهذا المجال، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتبني البرمجيات مفتوحة المصدر، وضمان تمويل كاف لدعم الإستراتيجية، ودعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة، والتعاون مع المجتمع المدني.