مصر تطالب الإدارة الأمريكية بفرض قيود صارمة على سرقة آثارها
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: إن وزير الآثار المصري محمد إبراهيم على طالب الإدارة الأمريكية بفرض قيود صارمة طارئة على دخول الآثار المصرية إلى أمريكا.
وأكد وزير الآثار المصري أن تهريب الآثار المصرية إلى الخارج أزمة كارثية تتفاقم حدتها منذ اندلاع الثورة في 2011، داعيا لسرعة اتخاذ خطوات بشأن الإجراءات التي يمكن للولايات المتحدة أن تتخذها.
وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن هذه الإجراءات تحتاج طلبا رسميا تقدمه مصر إلى الإدارة الأمريكية تطلب منها فيه اتخاذ هذه الإجراءات، وقالت: إن القيود المطلوبة من شأنها أن تسمح لوكلاء الهجرة والجمارك مصادرة أية آثار مصرية تحاول الدخول للولايات المتحدة إذا افتقدت للوثائق القانونية التي تؤكد خروجها من مصر بطريقة مشروعة غير أن المسئولين الآن لا يملكون سلطة لمصادرة هذه المنتجات إلا إذا كانت تمتلك معلومات مسبقة أو شكوك محددة بشأن عملية سرقة بعينها.
وأوضحت تايمز أن سلطات الجمارك تملك بالفعل صلاحيات مصادرة القطع الأثرية القادمة من 16 دولة أخرى منها 15 بموجب قانون اتفاقية 1983 كما أن العراق يتم تضمينها من بين هذه الدول بسبب النهب الذي تعرضت له خلال الغزو الأمريكي.
وأكد وزير الآثار على أن حكومته تسعي لاتفاق طويل الأمد مع واشنطن يتضمن تحديدا للأشياء التي ستمتلك السلطات صلاحية مصادرتها، مشيرا لأن الوضع حرج جدا ولا يمكن الإنتظار لشهور حتى إبرام الاتفاق لأن تاريخ مصر يتم نهبه وبيعه بأمريكا.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى لقاء الوزير المصري مع "آن باترسون" مساعدة وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى والأمين العام للتعليم والشئون الثقافية ايفان راين لمناقشة الطلب المصري حيث أكدت الحكومة أنها على استعداد للتعاون مع مصر أو أي دولة أخرى في هذا الشأن مطالبة القاهرة بتقديم طلب رسمي لحماية ممتلكاتها المسروقة.
