إثيوبيا ترفض تقرير الخارجية الأمريكية بشأن سجل حقوق الإنسان فيها
أعربت الحكومة الإثيوبية عن رفضها للتقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا عن سجل حقوق الإنسان في إثيوبيا.
ونقل مركز «والتا» الإعلامي الإثيوبي، أمس الجمعة، عن الحكومة قولها إن هذا التقرير يمثل تكرارا لادعاءات سابقة واتهامات لا أساس لها من الصحة.
وذكرت الحكومة الإثيوبية أنها بوصفها حكومة منتخبة تتقبل الانتقاد البناء والاقتراحات بشأن سبل تحسين ممارسات حماية حقوق الإنسان، ولكن بعد دراسة ذلك التقرير بعناية تبين أنه عبارة عن تكرار لادعاءات سابقة واتهامات لا أساس لها، وأن ضعف ذلك التقرير يرجع إلى ضعف المصادر التي استند إليها، وهى تتمثل في نفس عناصر أحزاب المعارضة المتطرفة في الداخل والخارج التي تتآمر من أجل الإطاحة بالحكومة الشرعية بوسائل يحظرها الدستور.
وقالت الحكومة: «يبدو أن الهدف من تلك الادعاءات هو تقويض الحوار الثنائى بين الولايات المتحدة وإثيوبيا الذي يجرى في إطاره التشاور بشان نطاق عريض من القضايا».
وأكدت أديس أبابا إلتزامها الدستورى بحماية حقوق الإنسان، وأعربت عن تقديرها لأية مساعدة تمكنها من تحقيق المثل الدستورية، «ولكنها ترفض ذلك التقرير كوثيقة لأنه يفتقر إلى الروح والنية الحسنة اللتين تشجعان المدافعيين الحقيقيين عن حقوق الإنسان».