حرب تكسير العظام بين الضرائب والبنوك.. «الخزائن الحديدية» تشعل الصدام بين الطرفين.. و«المصلحة» تطالب بـ 10% ضريبة مبيعات.. ومسئولو البنوك: طلب غريب وغير قانوني
عملًا بالمثل الشائع «التاجر لما يفلس يفتش في دفاتره القديمة»، تنبهت مصلحة الضرائب على المبيعات مؤخرًا إلى إمكانية تحصيل ضريبة من البنوك بواقع 10% على تأجير خزائنها الحديدية للعملاء، استنادًا لقانون صدر في أوائل تسعينيات القرن الماضي، ولم تكذب المصلحة خبرًا، فأصدرت على الفور تعليمات تنفيذية جديدة تلزم البنوك بسداد هذه الضريبة إذا بلغ حد التسجيل وتأجير الخزائن بالبنك 54 ألف جنيه، وأرسلت خطابات للبنوك منتصف الأسبوع الماضي بهذا الشأن.
ولأن الأمر لم يكن في حسبان البنوك العاملة بالسوق المصرية سادت حالة من الغليان داخلها بسبب مطالبة مصلحة الضرائب لها بضرورة دفع ضريبة المبيعات على تأجير هذه الخزائن.
ومن المتوقع أن تتفاقم الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة بين البنوك والضرائب بسبب رفض قيادات الجهاز المصرفي الأمر جملة وتفصيلًا، استنادًا إلى أن البنوك لا تخضع لضريبة المبيعات، واصفين في الوقت ذاته مطالبة «الضرائب» بدفع ضريبة المبيعات على نشاط تأجير الخزائن الحديدية بـ«غير القانونى».
مصدر رفيع المستوى بمصلحة الضرائب كشف أن مطالبة البنوك بدفع ضريبة مبيعات على الخزائن الحديدية جاء وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وما صدر بشأنه من تفسيرات،لافتًا في الوقت ذاته إلى إصدار "الضرائب" تعليمات تنفيذية بشأن تحصيلها خلال الموسم الضريبي الحالي.
المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أشار إلى أن خدمة تأجير الخزائن الحديدية بالبنوك تندرج ضمن خدمات التشغيل لصالح الغير التي تفرض عليها ضريبة ويتم تحصيلها منذ عام 2002، قائلا: "تأجير الخزائن الحديدية بالبنوك من خدمات التشغيل للغير التي تستحق عنها ضريبة، على أن يكون الوعاء الضريبي لها هو القيمة الإيجارية للخزن الحديدية.
مطلب مصلحة الضرائب استغربه قيادات الجهاز المصرفي، وجاء الرد حاسما من إسماعيل حسن - محافظ البنك المركزي السابق.
ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية - بأن أعمال البنوك ينظمها قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، ولا تخضع جميع أعمال وخدمات البنوك للضريبة العامة على المبيعات، كما لا تلتزم بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات، ومن غير المعقول فرضها في الوقت الحالي.
وأشار «حسن» إلى أنه سبق وتم رفض اقتراح «الضرائب» بفرض ضريبة مبيعات على تأجير الخزائن منذ سنوات، بعدما توصل اتحاد البنوك والبنك المركزي وقتها إلى عدم تطبيق ضريبة على الخدمات التي تقدمها البنوك، ومن بينها تأجير الخزائن الحديدية للغير.
جدير بالذكر أن القطاع المصرفي شهد منذ اندلاع ثورة 25 يناير إقبالا كبيرًا من قبل الشركات والعملاء على استئجار الخزائن الحديدية، وهو ما أدى إلى استنفاد العدد المتاح في بعض البنوك، مما دفع غيرها إلى زيادة قيمة تأجير خزائنها نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد والخوف من عمليات السرقة.
وبينما تتولى بعض البنوك تأمين الخزائن لديها فقط دون التدخل في محتوياتها، يكتفى البعض الآخر بالاطلاع فقط على محتوياتها للتأكد من عدم وجود أي أشياء خارجة على القانون.
