الأحزاب المشاركة في مؤتمر " الحرية لشباب الثورة" تطالب المسئولين بالإفراج الفورى عن الشباب

أعلن حزب الدستور بمشاركة التيار الشعبي، والحزب المصري الديمقراطي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العيش والحرية - رفضهم للإجراءات القانونية في التعامل مع المحجوزين، مؤكدين أن هناك مئات من المقبوض عليهم هم في الأصل أبرياء تم احتجازهم بدون ذنب، وتم انتهاك الدستور والقانون أثناء القبض عليهم، وفي أماكن احتجازهم.

وأكدت الأحزاب السياسية، في بيان صادر عنهم، اليوم الجمعة، أن قضية متظاهري المعادي تضم 12 شابًا ممن خرجوا لإحياء الذكري الثالثة لثورة الـ25 من يناير، صدر بحقكم حكم بالسجن عامين، وغرامة 50 ألف جنيه، ومنهم عضو حزب الدستور، "طارق محمد حسن".

وقال البيان: " الآن نحن في انتظار الحكم في الاستئناف، الذي تقدم به "أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل" في الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 أعوام بتهمة التظاهر، مطالبين بالإفراج الفوري عن "علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن" وكل الحالات الشبيهة المحجوزة بلا أي سند قانوني ".

وأضاف البيان، أنه "فيما وصفته بالانتهاك المنهجي للدستور والقانون، هو تأسيس لفوضي عارمة سيدفع ثمنها الجميع؛ فالسلطة التي لا تخضع نفسها للقانون هي سلطة تؤسس للفوضي"، مؤكدين أن كل انتهاك للقانون هو تهديد لأمن الوطن، وأن تكرار وقوع الانتهاكات والتمسك بقانون التظاهر، يؤكد أننا أمام منهج متكامل لعقاب ثوار "25 يناير"، وإعادة بسط سيطرة الدولة الأمنية بنفس الأساليب القمعية القديمة، وليس مجرد تجاوزات فردية.

وطالب الموقعون على البيان، القائمين على الحكم وإدارة المؤسسات، بالإفراج عن الأبرياء وإيقاف التعذيب.