الحريري يطالب بالاحتكام لـ"النقض" في القضايا المتهم فيها مرشح رئاسي
طالب النائب أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب السابق، بالتأنى في إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ حتى لا يكون مهددًا بعدم الدستورية.
وأشار إلى أن المادة التي استحدثتها الحكومة بالقانون، والمتعلقة بمنع المتهمين والمحبوسين احتياطيًّا على ذمة القضايا - من الحقوق السياسية والترشح للانتخابات، تعد تعديًا صارخًا على الدستور، وإهدارًا لحقوق المواطنين.
وقال "الحريرى" - في تصريح خاص لـ"فيتو" - "إنه لايجوز منع متهم لم تثبت إدانته بعد، من ممارسة حقوقه، كما أنه لايجوز أن يمارس متهم آخر حقوقه السياسية، وخاصة الترشح للانتخابات، حال حصوله على حكم بالبراءة النظرية فقط"، واستشهد بقضايا المخدرات التي يتم إلقاء القبض على المتهم فيها متلبسًا، إلا أن المحكمة تصدر حكمًا ببراءته بسبب بطلان أحد إجراءات الضبط.
وأضاف "الحريرى"، بأنه لكى يتم الخروج من هذه الأزمة؛ يكون من الأفضل اللجوء إلى جهة قضائية كبيرة محايدة، وهى محكمة النقض، وأن يتم الاحتكام إليها في القضايا المتهم فيها المرشح الانتخابى، سواء كان حاصلًا على أحكام بالبراءة من عدمه، لتؤدي دورها بدراسة ملابسات القضية وتحديد أحقية المتهم في البراءة الفعلية، أو أنه ارتكب الواقعة فعلًا من عدمه، ثم تصدر قرارًا فاصلًا في الاتهامات تعتمده لجنة الانتخابات.
