خيبة النخبة السياسية الحاكمة!

القرارات المتخبطة التى تصدرها رئاسة الجمهورية تدل دلالة قاطعة على أن هناك خللاً جسيماً فى عملية صنع القرار الرئاسى.
وقد تأكدت هذه الظاهرة من قبل عديداً من المرات حين ورط عدد من المستشارين رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات غير دستورية، أو فيها عدوان على أحكام المحاكم.
وأبرز هذه القرارات القرار الذى أصدره رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل. وهو القرار الذى ألغته المحكمة الدستورية العليا واضطر الرئيس إلى سحبه.
ثم جاءت بعد ذلك محاولات إقصاء النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود" وصدور قرار بتعيينه سفيراً لمصر فى الفاتيكان، واضطرار الرئيس بعد ذلك إلى سحب القرار لأن فيه عدواناً صريحاً على قانون السلطة القضائية.
وأحدث القرارات الرئاسية المتخبطة هو قرار رئيس الجمهور بإيقاف القرار الذى سبق أن أصدره بناء على قرار مجلس الوزراء برفع أسعار مجموعة من السلع المتنوعة.
وقد تأملت التصريح الذى أدلى به السفير "رفاعة الطهطاوى" رئيس ديوان رئيس الجمهورية لقناة "الجزيرة مباشر" وقال فيه – كما أوردت جريدة الشروق فى عددها الصادر فى 11 ديسمبر النص- "جاء قرار الرئيس (يقصد برفع أسعار السلع) بعد توصية من مجلس الوزراء كإحدي وسائل تقليل العجز الذى وصل إلى 200 مليار جنيه موضحاً: وافق الرئيس على القرار ثقة منه فى التقدير الاقتصادى والسياسى فى الحكومة.
ولكن بعد أن عاد الرئيس إلى بيته استشعر انزعاج الناس ومخاوفهم من ارتفاع الأسعار مضيفاً "بحس مرسى" السياسى ومسئوليته الاقتصادية والوطنية وأن الأمور مرهونة بإرادة شعبية تحدث معى فى الحادية عشرة من مساء أمس الأول وقرر إيقاف العمل بالقرار!
وقال "الطهطاوى" الخطأ فى أنه كان ينبغى أن يطرح الأمر لنقاش مجتعى والناس تفكر فى الأمر وتدرس الأمر قبل صدور القرار. لذا فما حدث خطأ استدركه الرئيس لأنه حريص على تخفيف معاناة الجماهير فأسوأ شيء أن تتخذ موقفاً وتصر عليه".
ما هذا الكلام الفارغ وما هذه التبريرات الساذجة التى تحاول "بالعافية" تفسير سرّ الارتباك الشديد فى عملية إصدار القرار الرئاسى.
قرار يصدره رئيس الجمهورية فى الصباح ثم يعدل عنه فى مساء نفس اليوم ويأمر ليس بإلغائه ولكن بإيقافه (بالطبع حتى يمر يوم الاستفتاء على خير) وتظهر نتيجة الصندوق المعروفة سلفاً ثم يصدر قرار ثالث برفع الأسعار!
ما هكذا تدار البلاد بواسطة نخبة سياسية حاكمة متخبطة لا تعرف أبجديات عملية صنع القرار ولا تتحسب سلفاً لرد فعل الجماهير!
ويمكن القول إنه منذ تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور "هشام قنديل" بشخصيته الباهتة وعدم كفاءته الظاهرة فى شغل منصب رئيس وزراء مصر لم تصدر الوزارة أى بيان عن رؤيتها لحل المشكلات الجسيمة التى وعد الرئيس "مرسى" حينما كان مرشحاً حلها فى مئة يوم!
ومن أعجب الأمور أن تنطلق انتقادات من جماعة الإخوان المسلمين ضد وزارة "هشام قنديل" ومطالبتهم بتشكيل وزارة إخوانية خالصة وكأن هذه الوزارة هى التى ستتصدى بكفاءة لحل المشكلات.
لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك فشل الإخوان المسلمين فى إدارة شئون البلاد!