العضو المنتدب لـ"المقاصة": الانتهاء من نظام تسوية "صناديق المؤشرات" بالبورصة

كشف الدكتور طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، انتهاء "المقاصة" من كل الأمور والجوانب الفنية المتعلقة بنظام التسوية لـ" صناديق المؤشرات"، وكذلك الانتهاء من تجارب التشغيل لنظام التسوية بين كل من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية و" المقاصة".

وأكد عبد الباري، في تصريح لـ"فيتو"، اليوم الجمعة، أن قواعد عمل صناديق المؤشرات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأول الأربعاء لم يتم إرسالها لـ"المقاصة" حتى الآن، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن نظام التسوية الخاص بصناديق المؤشرات جاهز للتنفيذ.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أقرت، أمس الأول الأربعاء، القواعد المنظمة لعمل صناديق المؤشرات وصانعى السوق، واشترطت القواعد موافقة "الهيئة" على المنهجية المستخدمة في إعداد المؤشر وذلك فيما عدا المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية، كذلك ألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق.

و" صناديق المؤشرات" المتداولة تعد أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية من حيث تنوع المحفظة المكونة لها ومن حيث إمكانية إصدار واسترداد الوثائق في حدود الحد المسموح به والسمات الرئيسية للأسهم من حيث إمكانية تداولها في السوق الثانوية.

تكون أموال صندوق المؤشرات المتداولة مقسمة إلى عدد من الوحدات المتساوية القيمة (وثائق الصندوق)، وتمثل كل وثيقة سلة تحتوى على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة تحاكي في تكوينها الأوزان النسبية لأسهم المؤشر الرئيسى "EGX 30 " بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء ذلك المؤشر.