الغنوشي: حركة النهضة الإسلامية لن تستخدم الفيتو ضد الدستوريين
أعلن رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي أن حزبه لن يستخدم الفيتو ضد أي حزب من الأحزاب السياسية، بما فيها الأحزاب الدستورية والمنحدرة عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
وأفادت مراسلتنا في تونس أن الغنوشي قال في تصريح صحفي اليوم الخميس إن "تونس دولة قانون، والأحزاب الدستورية والمنحدرة عن التجمع المنحل اعترف بها القانون وأصبحت جزءا من الحياة السياسية في تونس".
وأضاف أن "نتائج الانتخابات ستحدد نوعية التحالفات السياسية القادمة، مضيفًا نحن ليس لنا فيتو ضد أي حزب معترف به، ولا فيتو ضد الحوار معه أو التعاون معه أو تشكيل حكومة مشتركة".
وأكد الغنوشي أن حركة النهضة تعارض العقوبة الجماعية، وستصوت ضد قانون العزل السياسي عند طرحه على جلسة التصديق على القانون الانتخابي.
واعتبر أن قانون العدالة الانتقالية سيحاسب المتورطين في منظومتي الفساد والجرائم، حتى لو فازوا في الانتخابات، قائلا "يجب التمييز بين دستوري أجرم وآخر لم يجرم". وفي خصوص محاسبة رجال الأعمال المرتبطين بمنظومة العهد السابق.
ودعا الغنوشي إلى التعجيل بالتسوية القانونية ومنح حق السفر لهم. وقال رئيس حركة النهضة "يجب أن نرسل برسائل إيجابية لرجال الأعمال وأن نشجعهم لأننا نعول عليهم في التنمية"، معتبرا أن الفساد اصاب قلة قليلة منهم. يذكر أن لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي صوتت اليوم الخميس ضد اعتماد موانع الترشح للانتخابات الرئاسية الواردة في الفصل 15 من المرسوم رقم 35 لسنة 2011. ويمنع الفصل 15 الترشح للرئاسة كل من تحمل مسئولية في حكومة عهد الرئيس السابق زين العابدين بن على، باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع المنحل.
كما يحجب حق الترشح على كل من تحمل مسئولية في هياكل التجمع وناشد بن على الترشح لمدة رئاسية جديدة.
وكانت اللجنة نفسها صادقت في جلسة أمس الأربعاء بالأغلبية على اعتماد الفصل 15 في الانتخابات التشريعية مع تعديل شروط الاقصاء.
