الأحد المقبل.. العربي يفتتح مؤتمر "وطن عربي خالي من التمييز"
أكدت لجنة حقوق الإنسان العربية سعيها الدءوب لتحقيق رؤيتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي من خلال القيام باختصاصاتها المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان مع التسليم بأهمية الالتزام عند النظر في قضايا حقوق الإنسان، بمبادئ العالمية والموضوعية والمهنية والحوار البناء والقضاء على أسلوب المعايير المزدوجة والتسييس.
ودعت اللجنة في بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق يوم 16 مارس الجاري، حصل "فيتو" على نسخة منه، الدول الأطراف وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية والوطنية وكذلك كافة المدافعين عن حقوق الإنسان للعمل معها عن كثب من أجل تعزيز وحماية الحقوق والحريات الواردة في الميثاق، وتنظيم الأنشطة وبرامج العمل التي تبتغي رفع مستوى الوعي العام بقضايا حقوق الإنسان لدى الأفراد والمجتمع والمؤسسات على اختلاف أنواعها وأعمالها، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على احترام التزاماتها بحقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان بوصفه أول آلية عربية ملزمة قانونا قد شكل إحدى ثمرات العمل العربي المشترك التي تنسجم مع منهج الأمم المتحدة الداعي إلى النظر في إمكانية إقامة ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتكامل مع الآليات الدولية في هذا المجال، وبما يكفل مبادئ عالمية حقوق الإنسان وترابطها وتشابكها وغير قابليتها للتجزئة، ويضمن أن يوضع في الاعتبار أهمية الخصوصيات الإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة.
وشددت اللجنة على مسئولية جميع الدول العربية، وخصوصا تلك الدول الأربعة عشر الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، على واجبها تجاه تشجيع وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع. واتخاذ خطوات إيجابية وملموسة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وجعلها أولوية قصوى في أجندة عملها الوطني، وبخاصة أن انتهاكات حقوق الإنسان تعتبر من أبرز التحديات التي تهدد فرص الاستقرار للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت اللجنة إلى أن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي عناصر مترابطة ويعزز بعضها بعضا، وهي بمثابة الغايات والمقاصد الكبرى التي يهدف إلى تحقيقها الميثاق العربي لحقوق الإنسان كأساس للأمن الإقليمي والرفاة الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.
وبهذه المناسبة يفتتح الأمين العام لجامعة الدول العريبة الدكتور نبيل العربي يوم الأحد المقبل مؤتمرا بعنوان " وطن عربي خالي من التمييز" بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان.. ويناقش المؤتمر عدة محاور منها تداعيات ظاهرة التمييز على مفهوم المواطنة والقوانين والتدابير اللازمة لمكافحة ظاهرة التمييز والتجارب الناجحة في مجال مكافحة هذه الظاهرة.
يذكر أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بموجب قراره رقم 270 الصادر بتاريخ 23 مايو 2004 في دورته العادية رقم 16.
ويتألف الميثاق من ديباجة وأربعة أقسام تضم 53 مادة تشمل كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى تنظيم آلية عمل الميثاق المتمثلة بلجنة حقوق الإنسان العربية، والتي تتولى اختصاص النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.
