"المجتمعات العمرانية" و"المركزي" يبحثان آليات تنفيذ مبادرة التمويل العقاري
كشفت مصادر مطلعة أن هناك تنسيقا يجري حاليا بين البنك المركزي المصري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق التمويل العقاري لوضع آلية مناسبة لتنفيذ مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري وتخصيص 10 مليارات جنيه لإقراض المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إنه جار بحث الآليات والإجراءات التي سيتم اتباعها لتقدم المواطن والمستفيد بطلب الحصول على وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري وفقا للمبادرة المطروحة، وما هي الشروط والقواعد والأوراق المطلوبة من العميل، تمهيدا لدخول المبادرة حيز التنفيذ خلال الفترة القادمة.
وأطلق البنك المركزي مبادرة لتخفيض تكلفة التمويل العقاري وخصص 10 مليارات جنيه للبنوك بفائدة منخفضة لمدة 20 سنة لتقوم بإعادة إقراضها بأسعار فائدة محدودة لمحدودي الدخل تبلغ 7 % والعميل متوسط الدخل بفائدة 8 % متناقصة.
واشترط البنك المركزي أن تكون الوحدات الممولة في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري، على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على "300 ألف جنيه".
