«كفاية»: تحصين قرارات «العليا للانتخابات» تعدٍ على دولة القانون
أعلنت حركة كفاية رفضها التام لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، بعد جلسة الحوار الوطني التي عقدتها الأحزاب والقوى السياسية مع الرئيس عدلي منصور أمس الأربعاء.
وقالت الحركة في بيان لها «إن تعنت مؤسسة الرئاسة في هذا الأمر من خلال طرح مبررات واهية تتصادم وتطعن القواعد الدستورية ونصوص الدستور، وتجعل من هذا التحصين مخالفة صارخة لفكرة دولة القانون، والزعم الوهمي بالاستناد في هذا التحصين إلى المواد الانتقالية في الدستور يعد إخلال جسيم بنصوص الدستور الذي دخل حيز التنفيذ وأصبح نافذًا وواجب احترامه منذ إعلان تنيجة الاستفتاء عليه.. والذي قرر عدم تحصين أي قرار من الطعن عليه بالطرق المقررة قانونًا أمام المحاكم المختصة».
وأضافت «حركة كفاية والقوى السياسية والوطنية الشريفة لن تسمح بمرور تلك المهزلة القانونية التي لا تستند إلى نص أو حق دستوري.. بل جاءت لتؤكد أن هذا النظام الحالي ما هو إلا استمرار للنظامين المستبدين السابقين (مبارك ومرسي العياط) اللذين مارسا وتوسعا في فكرة تحصين القرارات وكانت كل القوى تعارض هذا التحصين في حينه»، مؤكدة أن اجتماع الرئيس مع ممثلي القوى السياسية لا يمثل إلا أحد غير الأشخاص الذين جلسوا معه.
وأكد عبد الرحمن الجوهري، المتحدث العام باسم حركة كفاية، أن استمرار العمل بقانون الانتخابات الرئاسية الحالي يفقد الثقة ويثير الشبهات حول الانتخابات الرئاسية -قبل أن تبدأ-، كما يثير الشبهات والريبة في إجراء باقي الاستحقاقات الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يتم إعداده الآن في غيبة من القوى السياسية والمجتمع المدني.
