أباظة: جهاز القوات المسلحة لعلاج فيروس سي يحتاج لدراسات
- الإضرابات حق للأطباء بما لا يضر مصلحة المرضى
- الهيئة العليا للدواء تحتاج لقرار سيادي
- الصيادلة ليسوا مظلومين ومن حقهم إضافة سنة الامتياز
- انتهينا من قانون التأمين الصحي الشامل وفي انتظار مجلس الشعب لإقراره
- قانون المهن الطبية أفضل ما يمكن الوصول إليه في الوقت الحالي
أكد الدكتور عبدالحميد أباظة استشاري الجهاز الهضمي والكبد ومساعد وزير الصحة أن لجنة الجهاز الهضمي بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة قد أوصت بإرجاء جهاز القوات المسلحة الجديد لعلاج فيروس سي لأنه يحتاج مزيدا من الدراسات، لافتا في حوار لـ"فيتو" إلى أن القوات المسلحة قد سبق لها وابتكرت جهاز التشخيص وقد حصل على موافقة وزارة الصحة حينها بعد إجراء الأبحاث عليه.
وأشار أباظة إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن الأدوية والعقاقير الخاصة بفيروس سي والاعتماد على جهاز القوات المسلحة.
حول الهيئة العليا للدواء والإضرابات وقانون الكادر وقانون التأمين الصحي والقضايا المتعلقة بالمنظومة الصحية، حاورت "فيتو" الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة وإلى التفاصيل:
* ما رأيك في جهاز القوات المسلحة الجديد لعلاج فيروس سي؟
جهاز العلاج التابع للقوات المسلحة لعلاج فيروس سي ليس جهاز "نصب" كما ردد البعض ولكنه مبنى على أساس علمي معين وهناك أمل كبير أن يساهم في علاج مرضى فيروس سي، ولكنه يحتاج مزيدا من الدراسة والمعرفة، وأشير إلى أنه جرى العرف في الاكتشافات الجديدة أن يخضع الجهاز لعدة اختبارات في أكثر من مركز بحثي، وسبق للقوات المسلحة أن ابتكرت من قبل جهاز التشخيص-التعرف على وجود فيروس سي في الجسم- في عهد الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة سابقا وطالبت القوات المسلحة باعتماده من وزارة الصحة وفوضنى النواوى حينها بالحديث معهم وتم إجراء دراسات عليه في أربع مراكز وتأكدت نتائجه وأعطت وزارة الصحة الموافقة لهم على الجهاز، وبالتأكيد نحن نرحب بأى اكتشاف جديد يساعد مرضى فيروس سي ولكن نطالب بمزيد من الدراسة والمعرفة وعلى صاحب الجهاز شرحه بالتفصيل ومناقشته علميا من خلال أساتذة الطب والهندسة على المستوى القومى ويتم إجراء أكثر من دراسة في أكثر من مكان وعندما تتأكد نتائجه نرحب به، وقد قرأت الملف وكل التفاصيل الخاصة به في لجنة الصيدلة بالوزارة وقد أوصت لجنة الجهاز الهضمي بالصيدلة بأنه يرجأ لمزيد من الدراسات وهذا ليس رأيي فقط بل شارك في اللجنة العديد من أساتذة الكبد.
*برأيك طالما يحتاج الجهاز أبحاثا ودراسات، لماذا تم التعجيل بالكشف عنه؟
لا أعرف وإجابة هذا السؤال لدى صاحب الجهاز
*هل التعجل له بعد سياسي؟
لا تعليق
*ماذا عن المفاوضات التي تجريها وزارة الصحة للحصول على علاج فيروس سي الجديد؟
المفاوضات تسير بشكل جيد وقريبا سيتم الإعلان عن النتائج ويتم التفاوض الآن على أسعار ثلاثة عقاقير وعندما نصل للسعر المناسب سيتم توفيره.
*هل من الممكن أن يغنى جهاز القوات المسلحة الجديد لعلاج فيروس سي عن الأدوية والعقاقير؟
لا يمكن أن نقول ذلك حيث أن كل علاج له استخدامات معينة، فالعلم ليس فيه مجاملة ولا يمكن أن يسيس، وأشبه ذلك بالخلايا الجذعية لأنها عندما ظهرت ردد البعض أنها ستغنى عن زراعة الأعضاء وعلى العكس فالخلايا الجذعية موجودة منذ 10 سنوات في العالم ولم تعوض عن زراعة الأعضاء، وكل علاج له استخداماته، فقد يكون للجهاز الجديد التابع للقوات المسلحة استخدامات معينة وفي حال إذا ثبت نجاحه لا يغنى عن الأدوية والعقاقير في الوقت الحالى فعقار الانترفيرون الذي يتعاطاه مرضى الكبد الآن له مواصفات في اختيار المريض، وفي الجهاز الجديد اشترطت الأبحاث مواصفات معينة في المرضى.
*وماهى هذه المواصفات؟
أن يكون للمريض سن محدد ولا يكون لديه تليف كبدي ولا يحصل على الانترفيرون، وكل ما يوجد الآن هي أدوية تكمل بعضها البعض إلى أن يوجد على الساحة علاج يعالج المرض كله، حتى الدواء الجديد الذي اعتمدته الهيئة الأمريكية للغذاء والدواء له مواصفات للمرضى فلا يوجد في العلم شيء مطلق.
*ماذا عن قانون التأمين الصحى الشامل وإلى أين وصل؟
اللجنة المكلفة من وزارة الصحة انتهت من إعداد قانون التأمين الصحي الشامل وتم عرضه على وزير الصحة الدكتور عادل العدوى للبدء في اجراءاته التنفيذية ودراسة المرحلة الأخيرة وأتوقع أن يستمر إعداد اللائحة التنفيذية للقانون نحو أربعة أشهر للانتهاء منها ويحتاج القانون لإقراره والموافقة عليه مجلس الشعب وليس قرارا جمهوريا فقط ومناقشات المجتمع المدني.
*هل تم إجراء تعديلات في القانون؟
لم يتم إدخال تعديلات جوهرية على القانون وما حدث في الفترة الأخيرة هو تعديلات في ديباجة القانون والجزء الخاص بكيفية الاشتراكات وأصحاب المعاشات، وسوف يساهم كثيرا في إصلاح المنظومة الصحية وتوحيد وسائل العلاج بهيئة الرعاية الصحية فضلا عن وحدة التأمين الصحى للأسرة كاملة وليس الفرد كما هو موجود الآن، وفصل الخدمة الصحية المقدمة عن التمويل فضلا عن تقديم خدمات بالجودة العالمية.
*وماهى التكلفة الإجمالية لتطبيقه؟
من 30 إلى 50 مليارا على 10 سنوات مدة تطبيقه.
*ما رأيك في الإضرابات التي تحدث الآن من جانب الأطباء والصيادلة؟
الإضرابات حق لكل مواطن طالما لا تضر بالمواطن المصري ومصالحه وعليهم أن يضربوا فترة ويعودوا للعمل مرة أخرى ويكون على فترات حتى لا يضر بصحة المريض ويؤثرون بالسلب على الخدمة الصحية وهم يضربون لتوصيل رسالة معينة وهى رفض قانون المهن الطبية، وفي رأيي الشخصي هذا القانون أحسن ما يمكن الوصول إليه في الوقت الحالي، وإذا وجدوا طريقه أخرى للحصول على مكاسب أكثر فليتفضل من لديه حلول يقدمها، وأشير إلى أن أعضاء مجالس النقابات حضروا مع وزير المالية السابق كثيرا من الاجتماعات وتعرفوا على المشكلات التي تواجه القانون وإمكانية التمويل فضلا عن أن المرحلة الأولى منه اثنين مليار ونصف المليار كمرحلة أولى إنجاز.
*ما رأيك في مطالب النقابات بسحب قانون المهن الطبية بعد موافقة رئيس الجمهورية عليه؟
لا أوافق على سحب القانون بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه فهذا أمر مستحيل وحتى لو استطاعوا بدء المفاوضات من جديد سوف يظلون عامين آخرين في المفاوضات، فالوضع المالي للدولة لن يتحسن سريعًا ولن يحصلوا على أكثر مما تم الحصول عليه وعليهم أن يتعاملوا مع الوزير ورئيس الوزراء إذا أمكن.
*ما رأيك فيما يطالب به الأطباء بإعلان جدول الأجور للعاملين بوزارة الصحة وإعادة توزيعه بعدالة؟
جدول الأجور معلن للجميع ويوجد نسخة لدى الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ومجلس الوزراء والمخابرات العامة وأمن الدولة والمالية، فهى استمارات رسمية وليست سرا عسكريا وعرضنا هذه الجداول على نقابة الأطباء وجدول الرواتب ولم يقتنعوا بها.
*يردد الصيادلة أنهم مظلومون في وزارة الصحة ويطالبون بإنشاء الهيئة العليا للدواء وإضافة سنة الامتياز ما رايك؟
لا أوافق على آراء الصيادلة وبالنسبة لإضافة سنة الامتياز يجب أن يأتى خطاب رسمى من المجلس الأعلى للجامعات يفيد بإضافتها، وسوف تضاف كملحق لقانون المهن الطبية أثناء إعداد اللائحة التنفيذية ويحصلون على الامتيازات الناتجة من تطبيق السنة، وبالنسبة لمطلب إنشاء الهيئة العليا للدواء فعلى مدى سنوات ماضية يتم الوصول لاتفاقية مع وزراء الصحة لإنشائها إلا أنه يتم الاختلاف حول من يترأسها وبالتأكيد نرحب بها وتحتاج إلى قرار سياسي وسيادي لتأسيسها.
