"الشبكة العربية" تدين سجن الناشطين الإمارتيين لإهانتهم جهاز أمن الدولة
أدانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر من محكمة إماراتية بحق ناشطين إماراتيين بتهمة إهانة جهاز أمن الدولة.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية "دائرة أمن الدولة" أصدرت في جلستها المنعقدة في العاشر من مارس حكمًا يقضي بسجن كل من المهندس عثمان إبراهيموه الشحي، وخليفة ربيعة لمدة 5 سنوات وغرامة نصف مليون درهم لكل منهما، حيث وجهت لهما المحكمة تهمتين تتعلق الأولى بالانضمام لحركة الإصلاح والثانية تمثلت في إهانة جهاز أمن الدولة.
وذكرت الشبكة أن المحكمة وجهت للناشط السياسي خليفة ربيعة تهمتي الانضمام إلى التنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات المقضي بحله في يوليو 2013 كما جاء في حكم المحكمة الاتحادية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الـ 94 إصلاحي، وذلك عن طريق مشاركته في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم واختصاصه بالإشراف على القطاعات الطلابية والأسر التنظيمية، والتهمة الثانية تمثلت في إنشاء حساب شخصي على موقع التدوين القصير تويتر ونشر أخبار وأفكار من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام أهان فيها جهاز الأمن.
وأضافت الشبكة أن جهاز الأمن الإماراتي أعتقل الناشطين خلال شهر يوليو 2013 دون أن يوضح أسباب اعتقالهما.
وقالت الشبكة العربية “إن الأحكام الصادرة بحق الناشطين، تعد حلقة جديدة من حلقات استهداف النشطاء وأصحاب الرأي على خلفية تعبيرهم السلمي عن الرأي، واستمرارًا للأحكام القاسية التي يصدرها القضاء الإماراتي غير المستقل لتكميم الأفواه المعارضة للسياسات النظام الإماراتي القمعية”."ذلك على حد وصف الشبكة العربية"
وأوضحت الشبكة أن المحكمة الاتحادية العليا استندت في حكمها على الناشطين على المواد فقرة 2 والمادة 182 من قانون العقوبات والمواد24 و41 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وجددت الشبكة العربية مطالبتها للسلطات الإماراتية بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي وإسقاط الاتهامات الموجهة لهم، وإلغاء المواد القامعة للحريات في قانون مكافحة الجرائم تقنية المعلوماتـ، وقانون العقوبات الإماراتي.
كما طالبت بالإفراج الفوري عن المهندس عثمان إبراهيموه الشحي، وخليفة ربيعة، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهما.
