التصديرى للغزل والمنسوجات:قدمنا لوزير الصناعة دراسة تحل 6 مشكلات تؤرق القطاع
يبحث المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الآليات التى طرحتها دراسة أعدها المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، حول أفضل سبل علاج المشكلات والعوائق التى تواجه القطاع حاليا.. والتى أدت لتراجع صادراتنا من الغزل والمنسوجات بنحو 7 % العام الماضى، لتحقق 928ر4 مليارات جنيه.
وأوضح المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس فى بيان اليوم الجمعة، أن الدراسة تركز على 6 مشكلات أساسية يعانى منها منتجو القطاع، تشمل "ضعف التمويل المخصص من الجهاز المصرفى، وعدم توافر المواد الخام من الأقطان بأسعار وكميات تناسب احتياجات الصناعة، بالإضافة إلى مشكلات فى تسويق الإنتاج فى ظل استمرار الأزمة المالية العالمية، وأزمة منطقة اليورو وقرارات سحب الأراضى الصناعية، وارتفاع أسعار الطاقة وتردى الوضع الأمنى.
وقال إن مواجهة المشكلات ستمكن المصنعين والمصدرين من تنفيذ خططهم طويلة الأجل، لتنمية الصادرات والاستثمارات بالقطاع ومضاعفتها عدة مرات.. حيث تؤكد العديد من الدراسات قدرة مصر على تحقيق طفرة فى صناعة وصادرات الغزل والمنسوجات خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف عشرة أن الدراسة حذرت من تفاقم الأعباء المالية التى تعانى منها شركات الغزل والنسيج تحت وطأة الزيادات المضطردة فى الأجور والمطالب العمالية وتوقف الإنتاج مما يعرض شركات القطاع لخسائر كبيرة، مشيرا إلى أن كل هذه الأعباء تحملتها شركات القطاع الخاص دون أدنى مساعدة من الدولة.
وأشار المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، إلى أن مصانع القطاع تعانى أيضا من أزمة سيولة بسبب تراكم مستحقاتها لدى صندوق مساندة الصادرات ومصلحة ضرائب المبيعات وعدم انتظام صرف مبالغ المساندة التصديرية المستحقة لها طوال العامين الماضيين، وأيضا توقف صرف الدعم المحلى المخصص للمغازل، وإلغاء الرد الفورى لضريبة المبيعات للمصدرين، حيث يستغرق الرد حاليا نحو 3 أشهر.
وأوضح أن من المشكلات أيضا زيادة حدة المنافسة بسبب الأزمة المالية العالمية، فهناك حروب سعرية مع منتجى الصين والهند وباكستان، حيث تنظر حكوماتهم لصناعة الغزل والنسيج، على أنها صناعة استراتيجية كثيفة العمالة، لذا تقدم لها العديد من برامج الدعم تشجيعا للعاملين بالصناعة، على عكس ما يحدث فى مصر من مساندة بسيطة لا تعادل تأثير معدل التضخم أو أثر تثبيت سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى.