"البيئة" تبحث تطبيق نظام "الاقتصاد الأخضر" بحلول عام 2015

شاركت وزارة الدولة لشئون البيئة في المؤتمر العالمي الأول للشراكة من أجل الاقتصاد الأخضر بدبي، والذي يهدف إلى إعلان مبادرة الشراكة للاقتصاد الأخضر مع دعم 30 دولة تسعى إلى التحول إلى الاقتصاد الأخضر بحلول 2020، وتبادل الخبرات العلمية لدول العالم في تنفيذ مشروعات خضراء وتوفير فرص عمل خضراء.

وأوصى المؤتمر بتطبيق نظام الاقتصاد الأخضر بحلول عام 2015 ليكون التوجه إلى الاقتصاد الأخضر التزام سياسي حكومي وطني لكل الدول في إطار الالتزام العالمي لتنفيذ جميع المشروعات المرتبطة بالتنمية وتحويل الاستثمارات والتمويل لدعم المشروعات الخضراء في جميع مجالات التنمية.

بجانب التزام الحكومات بإعداد وتنفيذ أجندة خضراء وتشجيع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات رأس المال الصغير والتي تخدم البيئة، ودمج مبادئ التنمية المستدامة والتوجه للاقتصاد الأخضر في دستور عدد من الدول النامية، بالإضافة إلى الالتزام العالمي والتعاون مع برامج الأمم المتحدة نحو دعم الدول النامية التي تتوجه إلى الاقتصاد الأخضر ودعم وبناء القدرات وتوسيع المهارات في مجالات التحول الخضراء.

وأكد المؤتمر أن أفضل الممارسات للتوجه إلى الاقتصاد الأخضر تتمثل في مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني والبنوك لدعم وتنفيذ مشروعات تنمية خضراء، ووجه نحو دراسة فرض ضريبة الكربون على الصناعات الملوثة والتي من شأنها دعم التوجه إلى الأنشطة الخضراء مع وجود حوافز للمستثمرين في مجال المشروعات الخضراء.