"النور": نتحفظ على تحصين قرارات "عليا الانتخابات" ونظام القوائم الأفضل للانتخابات البرلمانية

أعلن حزب النور السلفى، الذراع السياسية للدعوة السلفية، أن الدكتور يونس مخيون سيمثل الحزب في الحوار الوطنى المزمع عقده برئاسة الجمهورية غدًا.

وأكد الدكتور يونس مخيون، في تصريحات صحفية له، أن الحزب سيشارك غدًا في لقاء الرئاسة مع القوى السياسية وسيطرح رؤيته في قانون الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية وأولويات المرحلة المقبلة بشكل عام.

وقال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية، إن هناك بعض المواد في القانون «تسبب أزمة» ومنها، البند الخامس من شروط الترشح الواردة بالمادة الأولي من القانون والتي تمنع مَن رُدَّ إليه اعتباره بعد الحكم عليه في جناية أو جريمة مُخلة بالشرف والأمانة من الترشح للرئاسة، والبند التاسع من المادة 12 الخاصة بـ«تقديم المرشح إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره».

وتحفظ «مرزوق» على تحصين القانون لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، والبند 14 من المادة 6 الخاصة باختصاص اللجنة في «الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية»، وكذلك البند الخاص بحظر «تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين»، دون تحديد واضح.

وجدد الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، مطالبة حزبه بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام «القوائم»، وقال: إن «النور» متوافق مع «جبهة الإنقاذ» على نظام القائمة.

وأضاف «عبدالعليم» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الاتصالات مستمرة بين حزبه و«الإنقاذ» حول قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات بالنظام «الفردي» يضعف الأحزاب، ويعيد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك مرة أخرى، بينما «القوائم» تعطي قوة للأحزاب..