فاينانشال تايمز: تركيا تحتاج دستورا جديدا لإنقاذ الديمقراطية
رأي عبدالله جولن، الرئيس الفخري لمؤسسة الصحفيين في أسطنبول، أن تركيا في حاجة ماسة لدستور جديد لإنقاذ ديمقراطيتها.
وأشار جولن في مقاله بصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إلى أن الثقة والاستقرار هما أساس التنمية للأمة، ولكن كيف للعالم أن يدرك ذلك؟
ويقول جولن إن هناك ثقة متأصلة في الحكومة الديمقراطية مسئولة عن سيادة القانون، حيث بنيت تركيا هذه الثقة بشق الأنفس على مدي العقد الماضي، وحتى وقت قريب كان ينظر إليها كمثال على هذه البلد التي ازدهرت مع الحفاظ على الديمقراطية يديرها قادة مسلمون متعصبون أهدروا دم شريحة واسعة الشعب التركي، كما اهدروا فرصة الانضمام إلى الاتحاد الأوربي.
كما واجهت العديد من الإجراءات للحكومة التركية لانتقادات قوية من الاتخاد الأوربي وغيرها من الدول الغربية، من بينها القانون الذي يعطي وزير العدل صلاحيات تعييين وتأديب القضاة والمدعين الأمين، ومشروع قانون للحد من الحريات على الإنترنت، ومشروع قانون يعطي صلاحيات لوكالة الاستخبارات التركية لتكون شبه الأنظمة الديكتاتورية.
