وزير الدولة الإماراتي: مساعدات دبي للقاهرة تزيد عن 7 مليارات دولار.. نبني صوامع لتخزين القمح و100 مدرسة لتوفير 23 ألف فرصة عمل.. ووحدات طبية وسكنية لخدمة 328 ألف مصري
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر - وزير الدولة الإماراتي - أن حجم الاستثمارات الإماراتية التابعة للقطاع الخاص في مصر تزيد عن 7 مليارات دولار، موضحا أن الاستثمار بطبيعته يحتاج إلى بيئة مستقرة من الناحيتين السياسية والأمنية، كما يحتاج أيضًا إلى إطار تشريعي وقانوني مشجع له.
ودعا الدول العربية لتحذو حذو الإمارات والسعودية والكويت، في الوقوف بجانب الشعب المصري ومساعدته على تحقيق تطلعاته.
ولفت الدكتور سلطان أحمد الجابر - خلال زيارته للقاهرة الأسبوع الماضي - إلى أن مستقبل مصر يبشر بكل خير، وخاصة أن مصر تتخذ خطوات جادة لتنفيذ خارطة الطريق التي تم إعلانها في 3 يوليو 2013، وقال: إن مصر لديها فرصة لكي تحقق نموا اقتصاديا كبيرا في أقل من عقد.
وقال في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط أجراه الزميل رفعت الزهري: إن العلاقات الإماراتية - المصرية ليست وليدة اليوم، ولكنها علاقات تاريخية وأصيلة تمتد لنحو خمسة عقود، وتشمل عدة أوجه ومحاور. وترتبط الدولتان بعلاقات ثنائية متميزة أرسى دعائمها المغفور له - بإذن الله - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ولا تزال تحظى بدعم لا محدود من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
وأضاف في الحوار الذي ننقل بعضا منه: إن الراحل الشيخ زايد بن سلطان مؤسس الإمارات كان يحب مصر والمصريين، وله مواقف عديدة لمساندة مصر، وأثناء حرب عام 1973 أرسل الشيخ زايد ابنه الأكبر وولي عهده آنذاك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة) إلى مصر، ليقف على الجبهة المصرية، مما يؤكد أن الدعم والتعاون لا يقتصر على الجوانب السياسية أو المادية فحسب، بل هو وقفة أخوية حقيقية وفعلية نابعة من الحرص على المصالح المشتركة.
وأوضح لدينا شراكة سياسية طويلة الأمد مع الجانب المصري، وهذه الشراكة لا تتأثر بالمتغيرات السياسية الطارئة، ولكنها تنطلق من رؤية إماراتية ثابتة تدرك حجم مصر وتأثيرها في المنطقة، وتعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، وبما يصب في صالح شعبي الدولتين، والأمن والاستقرار في المنطقة، وتحظى العلاقات الإماراتية – المصرية على المستويين السياسي والاقتصادي بدعم ومتابعة من قبل قيادة دولة الإمارات ومصر، وهي مرشحة للتطور في الفترة المقبلة، بما يعكس إرادة قيادتي البلدين وشعبيهما ومصالحهما المشتركة.
وجدير بالذكر هنا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من أكبر المستثمرين في مصر، وهناك العديد من الشركات الإماراتية التي تزاول أعمالها هناك، وتعد الإمارات من أكبر الأسواق للصادرات المصرية. وهناك روابط اقتصادية وثيقة بين دولة الإمارات ومصر تمتد لسنوات طويلة ونحن على ثقة من استمرار هذه العلاقات بالنمو والازدهار.
وتحرص قيادة دولة الإمارات على الحفاظ على العلاقات مع مصر ضمن مسارها الصحيح بما يحقق المنفعة المشتركة، وكلنا ثقة باستمرار هذه العلاقات في المستقبل؛ لأنها تستند إلى جذور راسخة؛ ولأنها تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والجهود الإيجابية البناءة الهادفة لتحقيق كل ما فيه خير وتقدم شعبينا وبلدينا.
س – وما هو تقييمكم للعلاقات بين مصر والإمارات في أعقاب 30 يونيو وفي المرحلة الحالية؟ وما هو المطلوب في هذه المرحلة؟
ج - تساند دولة الإمارات العربية المتحدة جمهورية مصر العربية، وتعمل على دعم خيارات الشعب المصري، وتستمر دولة الإمارات وبكل ما لديها من مقومات في تقديم الدعم اللازم والمساندة المطلوبة لمصر حتى تستطيع أن تواصل مسيرة تقدمها، ولا ننسى أن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أكد في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2013 على دعم دولة الإمارات للتدابير السيادية التي قامت بها الحكومة المصرية لحماية أمن مصر، وشدد على أن مصر دولة محورية يعبر استقرارها وسلمها الأهلي عن بدء تعافي المنطقة، وناشد المجتمع الدولي لدعم مصر وحكومتها خلال هذه المرحلة الحرجة لضمان تثبيت دعائم الاستقرار والتنمية والحكم الدستوري في البلاد، فدولة الإمارات إذًا مستمرة بدعم مصر، سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الدولي من خلال التنسيق مع الأشقاء والشركاء.
س: ما توقعاتكم لمستقبل مصر السياسي والاقتصادي؟ وماذا يمكن أن يقدمه أصدقاء مصر في هذا الصدد؟
ج - مستقبل مصر يبشر بكل خير، ومصر تتخذ خطوات جادة لتنفيذ خارطة الطريق التي تم إعلانها في 3 يوليو، ومن هذه الخطوات الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها الشعب، وتسهم هذه الإجراءات، واستكمال مراحل خارطة الطريق، بما فيها الانتخابات الرئاسية التي تم تحديد موعدها، في تحقيق الاستقرار اللازم لاستعادة ثقة المستثمرين والأسواق الخارجية في السوق المصري، وما يبعث على التفاؤل حقيقة هو إدراك الأخوة في الحكومة المصرية لضرورة المضي قدمًا في خطط تعزيز شفافية البنية الاستثمارية بما يسهم في اجتذاب الاستثمارات الخارجية، والدليل على ذلك مراجعتهم وتطويرهم للقوانين والتشريعات المطلوبة لاجتذاب الاستثمارات وحمايتها، وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام الكثير من الفرص التنموية والاستثمارية.
إن مصر تمتلك كافة مقومات النجاح والعوامل المساعدة على تحسين الوضع الاقتصادي؛ إذ لديها قوى بشرية وأيد عاملة مدربة وماهرة، وخطط استثمارية طموحة تشمل جميع المجالات وخاصة الصناعية والزراعية والتكنولوجية، وكذلك في مجالات الطاقة والنقل. وهذه الخطط والقوى البشرية كفيلة في حال حسن تنظيمها وتوظيفها وإدارتها، بوضع الاقتصاد المصري على طريق النمو والانطلاق إلى الأمام.
والمطلوب من أصدقاء مصر تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي وحشد الجهود للوقوف مع الشعب المصري وإمداده بكل ما يحتاجه لتحقيق ما يصبو إليه.
س: كيف يسير العمل في المشروعات التنموية التي تنفذها الإمارات في مصر وما هو حجم التقدم الذي تحقق حتى الآن؟
ج - العمل في هذه المشروعات يسير بوتيرة ممتازة، ونحن نتابع التنفيذ أولا بأول على أرض الواقع والتأكد من جودة التنفيذ والإسراع بمواعيد التنفيذ، ولدينا مشروعات لبناء مجموعة من الصوامع لتخزين القمح والحبوب للمساعدة في تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على 9% من القمح في مصر، وخفض الفاقد من القمح الذي يتم تخزينه في الأماكن الـمفتوحة والذي تقدر قيمته بـ 2.4 مليار جنيه سنويا، كما يوفر المشروع 15 ألف فرصة عمل.
وهناك مشروع لبناء وحدات طب أسرة في العديد من المحافظات التي ستقدم الرعاية الصحية لأكثر من 78 ألف مواطن مصري، وتوفر خمسة آلاف فرصة عمل في مجال التشييد والبناء، وهناك مشروع لبناء خطين لإنتاج اللقاحات والأمصال للمساهمة في الوصول إلى نسبة 80% من الاكتفاء الذاتي في الأمصال والطعوم، بالإضافة إلى تحقيق 100% من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأنسولين.
ولقد بدأ العمل في تنفيذ العديد من هذه المشاريع بما فيها إنشاء ما يزيد عن 50 ألف وحدة سكنية ستخدم أكثر من 250 ألف مواطن مصري في 18 محافظة، ويسهم تنفيذ هذه الوحدات في ضخ 1.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري بما يعادل 0.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ويخلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل دائمة، وسيتم بناء 100 مدرسة في 18 محافظة، مما يوفر ثمانية آلاف فرصة عمل في التشييد والبناء، ويخلق ثلاثة آلاف ومائتي فرصة عمل دائمة، كما بدأ العمل باستكمال شبكات الصرف الصحي في 151 قرية بما يساهم في تخفيض نسبة الإصابة بالأمراض المعدية والأوبئة، وتوفير بيئة صحية مما يؤثر إيجابًا على حياة 1.7 مليون مواطن مصري، إضافة إلى إقامة أربعة جسور (كباري) ومزلقانات تقاطعات السكك الحديدية؛ حيث من المتوقع أن يستفيد نحو 3 ملايين مواطن من الجسور وحدها، وهناك العديد من المشاريع الأخرى التي هي في مختلف مراحل التطوير.
ولدينا توجيهات من القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمتابعة سير الأعمال لضمان التنفيذ والتسليم بأسرع وقت ممكن، وسنحرص على دعوة الإخوة الإعلاميين لمتابعة مراحل تقدم العمل في هذه المشاريع أولًا بأول.
