"محامون من أجل العدالة" تطالب بإلغاء زيادات الدمغات والرسوم
أكدت حركة محامون من أجل العدالة أنها ستطرح على الجمعية العمومية الطارئة أثناء انعقادها في 20 مارس التصويت على إلغاء قرارات الزيادات التي أدخلها سامح عاشور - نقيب المحامين - على الرسوم والاشتركات والدمغات ونظام العلاج الإجباري المشوه والمخالف للقانون.
وقالت اللجنة القانونية للحركة وحملة لا يمثلني في بيان اليوم الثلاثاء إنها لم تدرج ذلك بجدول الأعمال؛ لأن نص المادتين 128،129 من قانون المحاماة لا تسمحان بذلك ولكن الجمعية العمومية عندما تنعقد تكون صاحبة الكلمة العليا ولها الحق في التصويت على أي موضوعات تطرح عليها باعتبارها السلطة العليا التي تدار بها نقابة المحامين، وتملك اقتراحا هذه القرارات والتصويت عليها وسلطتها سابقة وتعلو على سلطات نقيب ومجلس النقابة.
