«الشبكة العربية» تدين استخدام القوة ضد النساء الصحراويات بالمغرب
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، استخدام السلطات المغربية للقوة المفرطة في التعامل مع التظاهرة السلمية التي نظمتها مجموعة من النساء الصحراويات للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وذكرت الشبكة أن أجهزة الأمن المغربية أقدمت في الثامن من مارس على منع وقفة سلمية كان من المقرر أن يتم تنظيمها بساحة عمومية بمحاذاة حي معطى الله بالعيون بالصحراء الغربية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وأوضحت أنه بمجرد علم السلطات المغربية بنية بعض النساء تنظيم وقفة سلمية للاحتفال باليوم العالمي للنساء الذي يحتفل به العالم في الثامن من مارس كل عام أقدمت على محاصرة الشوارع والمناطق المختلفة بسيارات الأمن لمنع وصول المتظاهرين لأماكن التظاهر.
وقالت الشبكة: "إن الأجهزة الأمنية المغربية صادرت لافتة من بعض النساء أثناء محاولتهن الوصول لأماكن التظاهر، مما دفعهن لترديد عبارات منددة بمنعهن من الوصول لمكان التظاهر، والمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مما دفع الأجهزة الأمنية لاستخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرات، ونجم عنه وقوع العديد من الإصابات في صفوفهن".
وأدانت الشبكة العربية ما وصفته باستمرار انتهاكات الأجهزة الأمنية بحق حرية الرأي والتعبير وما أقدمت أجهزة الأمن عليه في الثامن من مارس على اعتقال الصحفيين خالد الروحي من موقع أخبار الصحراء الغربية على مدى الساعة ومحمد لغضف الفقير من موقع الفريق الإعلامي الصحراوي، بعد مداهمتهم لأحد المنازل التي كان يجلس أعلاها الصحفيان لتغطية الوقفة النسائية.
وأكدت اقتيادهما لمقر الشرطة القضائية بولاية الأمن بالعيون بالصحراء الغربية، وذلك قبل أن يفرج عنهما بعد قضائهما ما لا يقل عن أحد عشر ساعة رهن الاحتجاز.
ووصفت الشبكة العربية اعتداء قوات الأمن على مسيرة سلمية للنساء، واعتقال الصحفيين، بأنه استمرار لسلسلة الانتهاكات بحق الحريات الصحفية والإعلامية التي تشنها السلطات المغربية بحق النشطاء وأصحاب الرأي من الصحراويين، وتصاعد وتيرة استخدام الحلول الأمنية والقمعية في الآونة الأخيرة.
وأكدت إطلاق يد الأجهزة الأمنية في التعامل مع النشطاء السياسيين والحقوقيين وما وصفته بقمع التظاهرات والاحتجاجات السلمية، وأشارت إلى أن الدولة تلاحق الصحفيين وأصحاب الرأي قضائيًا، وهو ما يجعل المغرب تصبح واحدة من الدولة التي تحيا على القمع وتكميم الأفواه- على حد قولها.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المغربية بضرورة التراجع عن استخدام الحلول الأمنية والتوقف عن التنكيل بالنشطاء والمعارضين بهدف الانتقام منهم على خلفية نشاطهم، والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والضمير.
