اغتيال مرشح رئاسي !
السؤال المباشر: ماذا لو تم لا قدر الله اغتيال أي مرشح رئاسي لانتخابات الرئاسة المصرية القادمة ؟
الإجابة المباشرة أيضا: ستنطلق الاتهامات فورا ضد الإدارة الحالية أو ضد أجهزة هنا ومؤسسات هناك من دون انتظار أي تحقيق ومن دون انتظار أي بيانات أو من دون انتظار أي توضيح وستنطلق حمم الغضب إلى الشوارع تطالب بالانتقام والثأر وستتعالي أصوات البعض لتطالب بإقالة الحكومة واستقالة الرئيس، ومنها من قد يطالب بالتحقيق الدولي في الأمر وهذا المطلب الأخير سيكون الأكثر لمعانا والأكثر قبولا عند أطراف خارجية وداخلية تترقب أي فرصة ليس فقط للتدخل في الشئون الداخلية في مصر وإنما أيضا لتعطيل المسار المصري كله بل وأكثر من ذلك وأكثر والخسائر فادحة في كل الأحوال!
السؤال المنطقي الآن: هل يوجد من يؤمن بأن هناك مؤامرة على هذا البلد الآمن فعلا.. وقد تستخدم فيها كل الطرق والوسائل حتى لو كانت قذرة وغير متوقعة؟
والإجابة المنطقية تقول: نعم.. الأغلبية الكاسحة من شعبنا تؤمن بذلك وتري بلدنا الآمن مستهدفا قديما وحديثا.. وأن الأجهزة الأمنية والبحثية في مصر كلها تري ذلك وتؤمن به وتضعه دائما في اعتبارها في التخطيط والبحث.. ولذلك هي مدعوة الآن لإبطال أي لغم خبيث قد تضعه أطراف خبيثة وأن تعلن فورا عدة إجراءات أولها هو: أن مهمة تأمين كل المرشحين للرئاسة في مصر مسئولية أساسية لأجهزة الأمن المصرية باعتبارهم مرشحين لخدمة عامة أمنهم يخص أيضا الإدارة الحالية بشكل مباشر.. كما عليها أيضا أن تعلن على الفور البدء في تحقيق عاجل وشفاف في ما أذيع حول محاولة اغتيال الفريق عنان على أن يعلن التحقيق نتائجه للناس وأن الحادث كان حقيقيا فعلا.. أو أن يقول التحقيق للناس إن الحادث من أوهام وهواجس وخيال سيادة الفريق وأعضاء حملته الانتخابية.. وهي طريقة قديمة معروفة للدعاية الانتخابية.. وليبق لكل إعلان من هؤلاء مساره وتداعياته!
مرشحو الرئاسة - يا سادة - اختلفنا أو اتفقنا عليهم أو معهم هم جزء من هذا الوطن يمثلون قطاعات فيه وهم يتقدمون لمهمة وطنية عامة ومن حقهم جميعا الشعور بالأمن.. أما عند وضع الفرض الخبيث في الاعتبار فالإجراءات الأمنية المشددة عليهم - وقبل أن تكون تأمينا للمرشحين - تكون إجراءا وقائيا ضروريا يؤمن مسار المرحلة الحالية.. ويؤمن الإدارة المصرية ذاتها.. بل ويؤمن الدولة المصرية في صميمها.. !
السؤال المنطقي الآن: هل يوجد من يؤمن بأن هناك مؤامرة على هذا البلد الآمن فعلا.. وقد تستخدم فيها كل الطرق والوسائل حتى لو كانت قذرة وغير متوقعة؟
والإجابة المنطقية تقول: نعم.. الأغلبية الكاسحة من شعبنا تؤمن بذلك وتري بلدنا الآمن مستهدفا قديما وحديثا.. وأن الأجهزة الأمنية والبحثية في مصر كلها تري ذلك وتؤمن به وتضعه دائما في اعتبارها في التخطيط والبحث.. ولذلك هي مدعوة الآن لإبطال أي لغم خبيث قد تضعه أطراف خبيثة وأن تعلن فورا عدة إجراءات أولها هو: أن مهمة تأمين كل المرشحين للرئاسة في مصر مسئولية أساسية لأجهزة الأمن المصرية باعتبارهم مرشحين لخدمة عامة أمنهم يخص أيضا الإدارة الحالية بشكل مباشر.. كما عليها أيضا أن تعلن على الفور البدء في تحقيق عاجل وشفاف في ما أذيع حول محاولة اغتيال الفريق عنان على أن يعلن التحقيق نتائجه للناس وأن الحادث كان حقيقيا فعلا.. أو أن يقول التحقيق للناس إن الحادث من أوهام وهواجس وخيال سيادة الفريق وأعضاء حملته الانتخابية.. وهي طريقة قديمة معروفة للدعاية الانتخابية.. وليبق لكل إعلان من هؤلاء مساره وتداعياته!
مرشحو الرئاسة - يا سادة - اختلفنا أو اتفقنا عليهم أو معهم هم جزء من هذا الوطن يمثلون قطاعات فيه وهم يتقدمون لمهمة وطنية عامة ومن حقهم جميعا الشعور بالأمن.. أما عند وضع الفرض الخبيث في الاعتبار فالإجراءات الأمنية المشددة عليهم - وقبل أن تكون تأمينا للمرشحين - تكون إجراءا وقائيا ضروريا يؤمن مسار المرحلة الحالية.. ويؤمن الإدارة المصرية ذاتها.. بل ويؤمن الدولة المصرية في صميمها.. !
