قناة السويس: البنوك وراء تراجع الطلب على وثائق التأمين العقاري
أكد "عصام راشد" مدير عام الشئون الفنية بشركة قناة السويس للتأمين أن وثائق تأمين العقارات متنوعة لكنها لم تشهد إقبالا منذ ثورة 25 يناير 2011 من جانب العملاء الذين يبحثون عن الأولويات في ظل ظروف اقتصادية سيئة.
وقال "راشد" في تصريحات لـ"فيتو" إن وثائق التأمين العقاري متعددة أهمها وثائق المجمعة العشرية التي تتم من خلالها موافقة الإدارات الهندسية بأجهزة المدن والأحياء على تراخيص إنشاء المباني، ووثيقة تأمين مالكي الشقق السكنية ومحتوياتها ضد أخطار السرقة والسطو وتسرب المياه وتأمين حياة الزوجين، مشيرا إلى أن الكثير من وثائق تأمين العقارات لا يتم اللجوء إليها إلا من خلال شركات الاستثمار العقاري، وأرجع ذلك إلى إحجام البنوك عن الإقراض إلا بشروط لا تناسب الكثيرين من أبناء الشعب وأضاف أن أعمال العنف التي شنتها الجماعات الإرهابية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي دفعت الكثير من مالكي العقارات والمحال التجارية والشقق السكنية الواقعة بالقرب من الأحداث الساخنة وبخاصة منطقة مدينة نصر وبالقرب من القصر الرئاسي وحول أقسام الشرطة إلى عقد وثائق تأمين ضد أخطار الحريق والسطو دون غيرها من الوثائق.
