«الفقي»: الحكومة رصدت استثمارات بقيمة 500 مليار جنيه خلال 5 سنوات
قال الدكتور فخري الفقي، مساعد رئيس صندوق النقد الدولي سابقًا، إن الحكومة رصدت مبلغ 290 مليار جنيه للاستثمارات من الموازنة العامة للدولة، تتضمن «64 مليار جنيه استثمارات حكومية و170 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص و56 مليار جنيه فوائض القطاع العام»، لتحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين الـ2% و3.5%، لافتًا إلى أن وزير التخطيط أكد أن الاقتصاد المصري يحتاج لـ500 مليار جنيه سنويًا لرفع معدلات النمو الاقتصادي وكان يقصد بذلك تحقيق معدلات نمو عالمية تتراوح ما بين الـ7% و8% خلال الفترة المقبلة على أن يتم ذلك بشكل تدريجي.
وقال «الفقي»، إن جذب الاستثمارات عنصر رئيسي لرفع معدلات النمو، وهو ما دفع الحكومة السابقة والحالية لضخ حزم تحفيزية في ظل هذا المناخ غير الجاذب للاستثمار، وتحسبا لعدم قدرة القطاع الخاص على ضخ استثمارات مقدرة بـ170 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولي تم إدراجها بالموازنة العامة بمبلغ 30 مليار جنيه، في حين تقدر الحزمة الثانية بـ33 مليار جنيه، وهي لم يتم ضخها حتى الآن.
وأوضح «الفقي»، أن استهداف هذه المعدلات للنمو سيكون على المدي البعيد خلال الـ 5 سنوات المقبلة وليس على المدي القصير كما يعتقد البعض، لأننا لا يمكن بأي حال من الأحوال استهداف استثمارات بـ500 مليار جنيه، في حين لا يتجاوز حجم المدخرات الـ210 مليار جنيه، موضحًا أن استهداف هذه الاستثمارات سيصاحبه فجوة تمويلية تتجاوز الـ35 مليار دولار، مطلالبًا الحكومة الحالية بوضع خطة محددة لإحداث التوازن بين المدخرات الضعيفة والاستثمارات الطموحة.
