عبد النور: البورصة ليست سوقا للمضاربة
شدد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار أن البورصة المصرية تلعب دورا حيويا وإنتاجيا مهما لتوفير السيولة للمتعاملين للنهوض بالحركة الاستثمارية في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية وهو ما يسهم في رفع معدلات الإنتاج والتشغيل، نافيًا أن تكون البورصة سوقًا للمضاربة، لافتًا إلى أن معدلات النمو المحققة على صعيد المؤشرات وأحجام وقيم السيولة والتداول منذ الأزمة المالية العالمية وأيضًا عقب ثورتى الخامس والعشرين من يناير و30 يونيو يؤكد مدى التقدم الرائع الذي حققته البورصة خلال المرحلة الماضية وهو الأمر الذي يعكس تزايد ثقة المستثمر في الاقتصاد المصرى.
جاء ذلك خلال افتتاحه بمرافقة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم وبحضور مجموعة من طلبة المدارس جلسة تداولات البورصة المصرية وذلك في إطار مشاركة مصر في الأسبوع المالى العالمى الذي ينعقد على مدى الأسبوع الثانى من شهر مارس بمشاركة أكثر من 1000 منظمة دولية لخدمة الأطفال على مستوى العالم وبمشاركة المعهد المصرفى المصرى والبورصة المصرية.
ولفت عبد النور إلى أهمية نشر الوعى بالإدخار والاستثمار بين جمهور الرأى العام حتى نستطيع الارتقاء بالاقتصاد المصرى خاصة وأن حجم الادخار الحالى لا يتعدى نسبة الـ15% كما إننا في حاجة إلى استثمارات تقدر نسبتها بنحو 30% من الناتج المحلى الإجمالى حتى يمكن تحقيق نسب نمو مرتفعة تصل إلى 6 و7 %، مشيرًا إلى أن ارتفاع مؤشرات البورصة دليل على تفاؤل وثقة العاملين في الاقتصاد المصرى في المستقبل القريب.
وأكد عبد النور أن مصر تسير على الطريق الصحيح سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا حيث تحرص الحكومة الحالية على اتخاذ قرارات قد تكون صعبة لكنها مطلوبة وواجبة لإصلاح منظومة الاقتصاد المصرى ومنها إصلاح العجز المزمن في الموازنة العامة ووصول الدعم إلى مستحقيه وإصلاح الميزان التجارى المصرى من خلال زيادة الصادرات وإصلاح ميزان المدفوعات من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير المناخ المواتى لجذب هذه الاستثمارات لاستعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب في قدرة الاقتصاد المصرى على النمو.
وحول جهود الحكومة لحل أزمة الطاقة التي تواجه الصناعة المصرية أشار الوزير إلى أن رئيس الوزراء عقد بالأمس اجتماعًا شهده وزراء الصناعة والبترول والكهرباء والبيئة بالإضافة إلى ممثلين لاتحاد الصناعات وشعبة الأسمنت تم خلاله الاتفاق على قيام وزارة البيئة بدراسة المعايير الأوربية المطبقة في مجال استخدام وتداول الفحم لاستخدامه في توليد الطاقة لمصانع الأسمنت وهو الأمر الذي إذا تم تطبيقه سيوفر نحو 450 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعى وهو ما يمكن استخدامه في صناعات غير كثيفة استخدام الطاقة، لافتًا إلى أنه في حالة إقرار منظومة استيراد الفحم فإن المصانع ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة للتنفيذ، متوقعًا أن يبدأ الاستخدام الفعلى مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة وستضع عقوبات مشددة قد تصل إلى غلق المصانع التي لا تستخدم المعايير التي ستضعها وزارة البيئة.
