توقعات بارتفاع عجز الموازنة العامة أكثر من 200 مليار جنيه
قال الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، إن العجز في الموازنة العامة للدولة سيتجاوز الـ200 مليار جنيه هذا العام، والذي سيعلن عنه في 30 يونيو القادم، مؤكدا أن الزيادة المتتالية في العجز جاءت كنتيجة طبيعية للسياسية الاقتصادية "الفاشلة" التي تتبعها الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية تخاذلت عن دمج الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، على الرغم من أن الدستور الجديد نص على ذلك،ل افتا إلى أن الموازنة في حاجة ماسة لإيرادات تلك الصنايق التي تبلغ ما يقرب من 350 مليار جنيه، والتي للأسف تهدر على صرف المكافآت والحوافز على كبار موظفي الدولة.
وأوضح النشرتي أن دمج الصناديق الخاصة سيساهم بشكل كبير في تخفيض العجز بالموازنة إلى النصف تقريبا، وتحقيق فائض يقترب من الـ150 مليار جنيه.
وتوقع استمرار العجز وتضاعفه خلال الفترة القادمة، لعدم قدرة الدولة على تحصيل الضرائب وعلى رأسها الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة، والضريبة التصاعدية التي نص عليها الدستور.
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، أن هناك زيادة مستمرة في الإنفاق دون أن يقابلها زيادة في الإيرادات، وهو سبب كاف لاستمرار العجز بالموازنة العامة، مؤكدا أن الدستور الجديد ينص على إلزام الحكومة بزيادة مواردها والإيرادات لمواجهة زيادة النفقات وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلا أن الحكومة يبدو أن تضرب بالدستور عرض الحائط.
