حلمي يبحث شراكات حكومية بالتعاون مع جمعية "اتصال"
التقى المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أعضاء شعبة الحلول المتكاملة في جمعية اتصال لمناقشة مستقبل المشروعات الكبرى التي سيتم تنفيذها بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص PPP، بحضور المهندس حسين الجريتلى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والدكتور حازم الطحاوى رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال.
وفى بداية الاجتماع أوضح الوزير أنه قد تصدى لتحمل مسئولية العمل الوطنى في هذه المرحلة لإيمانه بأن القطاع قادر على النهوض والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وفى سياق الحديث عما تم إنجازه خلال العام المنصرم فقد أوضح بأنه قد أمكن تدبير تمويل 120 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2013 واستخدمت في مبادرة تحفيز الشركات الصغيرة ومبادرة دفع شركات التدريب وكذلك بعض المشروعات الحكومية، كما أمكن خلال هذا العام حل مشاكل (16) شركة مع الجهات والهيئات الحكومية وجار حل مشاكل (10) شركات أخرى، كما تم خلال عام 2013 إطلاق مشروعات بقيمة 123 مليون جنيه.
وأوضح حلمى أنه قد تم تجاوز العقبات التي تقف حجر عثرة في سبيل إطلاق المشروعات الكبرى بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وقد تقرر أن تجتمع اللجنة العليا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص قبل نهاية شهر مارس الجارى. وأنه بحلول ٣٠/٦/٢٠١٤ سيتم إطلاق أول مشروع ينفذ بهذا الأسلوب وهو مشروع مكاتب التوثيق وتبلغ موازنته 650 مليون جنيه والذي من المتوقع أن تستفيد منه أكثر من ٨٠ شركة على مستوى الجمهورية. وسيتبع ذلك خلال عام ٢٠١٤ مشروع السجل العينى العقارى والذي يجرى الإعداد له الآن.
و أكد الوزير خلال المناقشات أنه لابد من التنسيق الكامل بين الحكومة والشركات ومؤسسات التمويل (بنكى مصر والبنك الأهل)؛ لضمان سهولة وسرعة تنفيذ المشروع. مشددا على أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ هذه المشروعات وضرورة أن تكون عقود التنفيذ متوازنة بحيث تعم الفائدة على القطاع ككل.
كما وجه "حلمي" جمعية اتصال بدراسة فكرة إنشاء شركة للتسويق وتنمية الأعمال وتحديد هويتها سواء شبه حكومية فقط أم مشاركة بين القطاع الخاص والهيئات شبه الحكومية والبنوك وكذلك تحديد نطاق عملها في التخصص في تسويق منتجات وخدمات الشركات المصرية وكذلك تسويق المناطق التكنولوجية أيضا. كما ستقوم جمعية اتصال أيضا بالتنسيق مع الشركات التكنولوجية العالمية لأهمية دورها في هذه المشروعات.
وفي إطار رؤية الوزارة لأهمية إشراك المجتمع المدني مع أجهزة الوزارة في دراسة المشروعات الكبرى قبل طرحها فستقوم جمعية اتصال بإعداد خطة عمل قصيرة الأجل حتى ٣٠ /٦/ ٢٠١٤ لتدبير احتياجات هذه المشروعات من الكوادر البشرية وآليات تنفيذ هذه المشروعات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخطة طويلة الأمد للثلاث سنوات القادمة للترويج للمشروعات الكبرى في الدول الأفريقية وذلك بالتنسيق مع غرفة تكنولوجيا المعلومات وشعبة الحاسبات.
