الحريرى يقترح الاحتكام إلى "النقض" للفصل في إدانة المرشحين
قال النائب أبو العز الحريرى- عضو مجلس الشعب السابق، إن التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون مباشرة الحقوق السياسية والنص على منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية يشوبه عوار دستورى لأنه وضع قاعدة جديدة وهى أن المتهم مدان حتى تثبت براءته بعدما كانت" المتهم برىء حتى تثبت إدانته"، مشيرًا أن التعديل المقترح غير متفق مع المبادئ الدستورية السابقة أو الحالية.
وأشار في تصريح لـ "فيتو"، إلى أن الهدف من ذلك النص هو منع ترشح أي من الرئيسين السابقيين مبارك ومرسي، إلا أنها قد تمنع آخرين يحصلون على البراءة فيما بعد.
واقترح الحريرى، الاحتكام إلى محكمة النقض لتفصل في الاتهامات الموجهة إلى المتهم الذي يحاول مباشرة حقوقه السياسية، تدرس ملابسات القضية والثغرات فيها لتقوم بدورها بإصدار قرار فاصل في الاتهامات نظرا لأنه قد يصدر حكما ببراءة أحد " رغم ارتكابه الواقعة، " بسبب خطأ في الإجراءات، وهو الأمر الذي ستعيد دراسته "النقض" لتحدد إدانته من عدمه وبالتالى يصلح للترشح من عدمه.
