كوريا الجنوبية تكشف عن خطة لمنع تسرب البيانات الشخصية

كشفت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، عن مجموعة من التدابير لمنع المعلومات الشخصية التي يجري تسريبها من الشركات المالية بعد أزمة تسرب البيانات من ثلاث شركات لبطاقات الائتمان.

وقالت لجنة الخدمات المالية (FSC) في بيان مشترك مع الوزارات: إن جمع واستخدام المعلومات الشخصية من قبل المؤسسات المالية سوف يقتصر على المعلومات الأساسية اللازمة للمعاملات، في حين أن تداول بيانات العملاء السرية سوف يكون معاقبا بشدة.

يذكر أنه قد تمت سرقة المعلومات الشخصية لـ 20 مليون شخص، أي ما يعادل تقريبًا جميع البالغين في كوريا الجنوبية، من ثلاثة مصدرين لبطاقات الائتمان، وقد أحالت النيابة العامة القضية إلى الوكالة الدولية للطاقة المالية يناير الماضي، مشيرين إلى أن عددا من المجهولين والموظفين استعانوا بمصادر خارجية لسرقة البيانات وبيعها إلى وكلاء الدعاية بطريقة غير مشروعة.

وألقت الوكالة باللوم على الشركات المالية في كوريا الجنوبية لجمع المعلومات الشخصية لتصل إلى 50 وحدة، وستقتصر المعلومات الإلزامية على عشر معلومات كحد أقصى بما في ذلك أسماء وأرقام الهوية، وعنوان المنزل، وأرقام الهاتف المحمول، ونوع العمل والجنسية.

وأشارت الحكومة الكورية إلى أن تبادل المعلومات السرية بين عملاء الشركات المالية التابعة سيقتصر على استخدام التسويق بموجب الاتفاق مع العملاء في وقت مبكر، وسيتم حذف جميع المعلومات التي تحتفظ بها الشركات المالية في خمس سنوات بعد الانتهاء من المعاملات.

وتقوم الحكومة بحظر جميع أنشطة التسويق من خلال الرسائل النصية للحد من المكالمات غير المرغوب بها، عن طريق المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني.