ننشر نص بيان وزراء الخارجية العرب حول ليبيا

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عن تضامن الدول العربية مع دولة ليبيا الشقيقة ومساندة جهودها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقلالها ومقاومة أي محاولة للنيل من استقرارها ووحدة أراضيها.

وأكد المجلس على دعم الاستحقاقات الجوهرية التي تتطلبها المرحلة والمتعلقة بصياغة الدستور والاستفتاء عليه وتفعيل المصالحة الوطنية والإشادة بالتطورات الإيجابية، والمتمثلة في الانتخابات التي جرت مؤخرا لاختيار أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور الليبي.

وخرج المجلس الوزاري الذي مازالت أعماله قائمة اليوم، ببيان مفصل حول تطورات الوضع في ليبيا، يؤكد دعم جهود الحكومة الليبية الهادفة إلى إعادة الإعمار والنهوض بعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء المؤسسات العسكرية والأمنية وتكليف الأمانة العامة بدعوة المجالس والمنظمات والهيئات العربية ذات العلاقة بالتواصل مع الحكومة الليبية للتعرف على احتياجاتها، وما يمكن أن تقدمه الجامعة العربية من دعم في هذا المجال.

وأكد البيان على تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية للدول العربية والأجهزة الأمنية في دولة ليبيا من أجل التصدى لكافة أشكال المحاولات التخريبية التي تستهدف زعزعة الاستقرار في ليبيا ودول المنطقة، وتكليف الأمانة العامة للجامعة بالتنسيق مع أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب والهيئات العربية ذات الصلة للنهوض بمسئولياتها في هذا الشأن.

كما شدد المجلس الوزارى على دعم المبادرات الليبية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمى بين ليبيا ودول الجوار في مجالات ضبط الحدود ومكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية وعصابات تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.

ورحب وزراء الخارجية بالنتائج الإيجابية التي صدرت عن المؤتمر الوزارى رفيع المستوى الذي عقد بالعاصمة الإيطالية في السادس من شهر مارس الجارى، ومناشدة المجتمع الدولى تفعيل التوصيات الصادرة عنه للوصول إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا.

وشدد على تعاون الدول العربية مع الدولة الليبية في سبيل تسهيل إجراءات تسليم المواطنين الليبين المتواجديدن على أراضيها والمطلوبين للعدالة عن تهم جنائية لمقاضاتهم أمام محاكم ليبية مختصة وذلك عملا بالمواثيق والاتفاقات المنظمة للتعاون القضائى بين الدول العربية.

وأكد أيضا على دعم حق الشعب الليبيى في استعادة أمواله المهربة إلى الخارج ومطالبة الدول المعنية بالتعاون الجاد من أجل تمكين الشعب الليبيى من استعادة أمواله المهربة.

وكلف المجلس الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة العادية القادمة لمجلس الجامعة على مستوى القمة