بلاغ للنائب ضد "جنينة" بتهمة التحقيق مع مواطن بدون وجه حق

تقدم أحمد عفيفي عبد العاطى، الموظف بالجهاز المركزى للمحاسبات، ببلاغ للنائب العام ضد كل من: المستشار "هشام جنينة"، رئيس الجهاز، و"عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح"، وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية.

واتهمهما في بلاغه، بالتحقيق معه بدون أسباب قانونية، بحجة اشتراكه في جمعية أهلية بالمخالفة، ومجازاته بدون وجه حق.

وذكر البلاغ رقم (961) لسنة 2014، عدة وقائع تدين المشكوّ في حقهما، وأنه وصل للشاكي استدعاء من وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية، للمثول أمامه للتحقيق معه في التحقيق الإداري رقم (212 ) لسنة 2213، وحدد له يوم 11 فبراير 2014.

وعندما حضر في الميعاد المحدد، أقر له أن سبب التحقيق، بناء على تكليف المستشار "هشام جنينة" باتهامه في الاشتراك في تأسيس جمعية أهلية، وذلك على سند من القول بأنه يحظر على أعضاء الجهاز الاشتراك في تكوين جمعيات، بموجب أحكام المادة (54) ( من لائحة العاملين بالجهاز وقرار رئيس الجهاز رقم 3223  لسنة 2221).

وأضاف البلاغ أنه وضح أثناء التحقيق معه، أن الاشتراك في الجمعيات هو حق دستوري مقرر لكافة المواطنين دون استثناء، قررته كافة الدساتير المصرية، منذ دستور 1391، وحتى الدستور الحالى، بل لم تغفله حتى الإعلانات الدستورية التي صدرت خلال هذه الفترة، وذكرت له هذه المواد، وآخرها كانت المادة " 95 " من الدستور الحالى، وأن أي قرارات تصدر بالمخالفة لذلك، هي قرارات غير دستورية.

وأكد البلاغ أنه نبه المحقق أن هناك أعضاء آخرين بالجهاز، أسسوا جمعية أهلية تحت رعاية المشكو في حقه الأول، ولم يحَل أي منهم للتحقيق، بل على العكس يقدم لهم كل الدعم.

وأشار إلى أن هذا التحقيق استهداف لكافة المحالين للتحقيق، وأن الاعتداء على هذا الحق يشكل جريمة معاقب عليها بالمادة (395) من قانون العقوبات، وطلبت منه إيقاف التحقيق، إلا أنه أصر على استكمال التحقيق.

وأوضح البلاغ أن استكمال التحقيق كان لاستهداف الشاكي، ومن أحيلوا معه للتحقيق في التحقيق الإداري فقط دون غيرهم، وأن المشكو في حقهم يعلمون علم اليقين بتشكيل أعضاء آخرين بالجهاز، جمعية تحت اسم "نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات"، وهو نفس الفعل الذي يدعى المشكوّ في حقهم فعله، والتحقيق معهم بسببه.

وتابع البلاغ: " إن رئيس الجهاز يسخِّر لأعضاء نادي الجهاز كافة إمكانات الجهاز من استخدام لمنشآت الجهاز، لعقد اجتماعاتهم، وكذا خصم الإدارات المختصة بالجهاز اشتراكات الأعضاء، وتحويلها لحساب الجمعية بالبنك".

وطالب البلاغ النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد كل من المستشار "هشام أحمد فؤاد جنينة،" رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، و"عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح"، وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية - أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى.