بالمستندات.. ننشر توصيات قضايا الدولة لـ «العليا للانتخابات».. إعلان المستشارين المشرفين على اللجان قبل مشاركتهم بفترة كافيه.. تفعيل المادة 2 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع الدعاي
أرسل نادي مستشاري قضايا الدولة توصيات من داخل غرفة عمليات النادي التي تابعت الاستفتاء على الدستور الأخير وسلمتها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمراعاة هذه النقاط أثناء الانتخابات الرئاسية القادمة.
وتضم توصيات مستشاري قضايا الدولة:" ضرورة إعلان المستشارين المشرفين على الانتخابات قبل بدء مشاركتهم بفترة زمنية كافية ووضع جدول زمني للعودة مع توفير سيارات لهم خاصة من المشرفين المقرر تواجدهم بلجان تبعد عن عواصم المحافظات بـ 30 كيلومتر وعدم الاقتصار على صرف بدل نقدي كحل لذلك نظرا لرفض السائقين الذهاب، بالإضافة إلى طلب لهيئة قضايا الدولة بضرورة إرفاق كشوف مستشاريها المشاركين وتقريب محل إقامة المستشارين المشاركين مع تقليل عدد اللجان الفرعية إلى 1000 صوت فقط باللجنة الواحدة وتخصيص يوم مستقل للفرز ووضع صورة المرشح مع اسمه نظرًا لوجود أميين في الناخبين وقيام اللجنة العليا للانتخابات بنشر الثقافة الانتخابية.
وطالبت الهيئة بتفعيل المادة 2 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 1956 لمنع الدعاية الصوتية كما حدث بالاستفتاء
وشددت الهيئة على ضرورة تفعيل أساليب الاتصال بين اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة واللجان الفرعية وتفعيل الاتصال بالقوات المسلحة والشرطة وبين اللجان لضمان التأمين حال حدوث تجاوز.
واختتمت الهيئة توصياتها بعدم الارتكاز إلى شكاوى الجهات الأمنية الواردة للجنة العليا لانتخابات الرئاسة خاصة أن الأمن طرف محايد وحتى لا تكون الشكاوى ذريعة لبعض المرشحين ضد اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وأكدت التوصيات على ضرورة وجود ممثل واحد عن كل مجلس إدارة كل هيئة قضائية بالأمانة العامة للجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
