"مضاري الإيجار القديم" يبحث تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
عقدت جمعية "حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم" اجتماعًا مساء اليوم لمناقشة المستجدات وخطة تحركها الفترة المقبلة للمطالبة بتعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
وطالبت الجمعية بإلغاء عقود الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للحكومة والمحال التجارية، والشقق المؤجرة كالعيادات والمراكز الخاصة والمباني الآيلة للسقوط.
يذكر أن عددا من المتضررين من قانون الإيجار القديم رفعوا مذكرة عاجلة لوزير العدل؛ للمطالبة بإلغاء القانون الذي يخالف الشريعة الإسلامية والدستور، ويعد انتهاكا لحقوق الملاك باعتباره من القوانين الاستثنائية التي ظهرت لحقبة من الزمان واستمر في إهدار حقوق الملاك وكانت له آثار سلبية واسعة على جميع أطراف قضية السكن، ولا يجوز لأي سلطة في الدولة أن تسمح للمستأجر أن يغتصب أملاك غيره، ويكون هو صاحب القرار فيه، على حد قولهم.
