هيئة النيابة الإدارية: قانون الانتخابات الرئاسية يشوبه عدم الدستورية
قال المستشار حمزة فؤاد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إن صدور قانون الانتخابات الرئاسية بمادته الحالية المحصنة لقرارات اللجنة العليا لانتحابات الرئاسة تضعنا أمام شبهة عدم دستورية القانون وتدخلنا في نفق مظلم وتفتح الباب للطعن على الانتخابات.
وأضاف لـ "فيتو" أن من صلاحيات مجلس الدولة نظر الطعون على العملية الانتخابية ووقفها في أي مرحلة من مراحلها إذا رأت صحة الطعن، لافتا إلى أن المادة 97 من الدستور الحالى حذرت من تحصين القرارات من رقابة القضاء.
وأشار إلى أن القول بأن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة يرأسها شيوخ القضاة فإنه مردود لأن قرارات المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاص يتم الطعن عليها.
