مجلس الدولة يرفض مراجعة قانون «مباشرة الحقوق السياسية»
أكد مصدر قضائي أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتي، قرر رفض مراجعة تعديلات مشروع قانون "مباشرة الحقوق السياسية" لعدم دستوريتها.
وأضاف المصدر لـ"فيتو"، اليوم السبت، أن المادة الخاصة بمنع المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا من الترشح للانتخابات تتعارض مع نصوص الدستور.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، عقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية المحال للقسم من مجلس الوزراء أول أمس الخميس.
وشملت التعديلات المرسلة في قانون مباشرة الحقوق السياسية حرمان من يحاكم أمام المحاكم الجنائية من ممارسة الحقوق السياسية والترشح في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وكانت مصادر قضائية بقسم التشريع قد صرحت بأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية يعنى حرمان كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، والرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقيادات جماعة الإخوان "الإرهابية" الذين يحاكموا جميعًا حاليًا أمام محكمة الجنايات بتهم مختلفة من الترشح لرئاسة الجمهورية.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته المنعقدة، الخميس، مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وأحاله إلى رئيس الجمهورية؛ الذي أقره اليوم، كما أقر مجلس الوزراء تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وأحاله لقسم التشريع لمراجعته.
