مراد موافي في شهادة تاريخية: «مبارك» كان على علم بالمتوفين والمصابين في أحداث يناير.. رئيس المخابرات الأسبق: عناصر أجنبية شاركت في قتل الضباط والمتظاهرين.. وهؤلاء أصحاب قرار قطع الاتصالات
تنشر الزميلة «اليوم السابع» في عددها الصادر اليوم السبت، شهادة اللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، حول الساعات الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
وقال «موافي»: إن «مبارك» كان على علم بالمتوفين والمصابين في أحداث يناير، وكان هناك تقرير يومي يرفع إليه، مشيرا إلى أن المخابرات كانت ترفع تقارير عن المظاهرات إلى الرئيس الأسبق «لحظة بلحظة».
وعندما سئل عن مسئولية «مبارك» عن الأحداث، أجاب «موافي» بإجابة قاطعة نصها: «مبارك رئيس الدولة المسئول وكل جهة في الدولة بتعد تقريرا وتقدمه له وهو مسئول سياسيا عن الأحداث والأجهزة الأمنية كانت بترفع تقارير سرية للرئيس كل شهرين أو ثلاثة شهور ومن ضمن بنود التقارير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وحول قرار قطع الاتصالات أثناء الثورة، اعتبر أن القرار ليس موفقا بالمرة ولم يأت بأي نتيجة إيجابية خاصة أنه في الوقت الذي تم قطع خطوط الهواتف بغرض قطع الاتصال بين المتظاهرين، نجح المتظاهرون في إيجاد وسائل بديلة للتواصل واحتشدوا بأعداد كبيرة في الميدان.
وكشف أن قرار القطع جاء بعد اجتماع ضم الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والمشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع السابق، وعمر سليمان، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، وطارق كامل، وزير الاتصالات الأسبق، بينما قرار العودة كان صاحبه اللواء عمر سليمان فقط.
وأشار إلى وجود قناصة أجانب استهدفوا الضباط والمتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، إذ تم ضبط أسلحة وبنادق بحوزة ألماني ونمساوي، لافتا إلى وجود أطراف خارجية عديدة عملت على زعزعة الاستقرار في مصر.
وأوضح أن الأطراف الأجنبية لها مفهومان؛ الأول يستخدم السلاح في نشر الفوضى، والثاني يستخدم الفكر لزعزعة استقرار أمن البلاد.
وذكر «موافي» تفاصيل كاملة عن الطرف الأول، وقال: «اللواء عمر سليمان وقت أن كان رئيسا للمخابرات رصد في الأيام الأولى للثورة عناصر خارجية يوم 28 يناير وهي عناصر استخدمت سلاحا للإضرار بأمن البلاد، وأغلب تلك العناصر قادمة من فلسطين عن طريق الأنفاق وأغلبهم يتبع كتائب القسام، وجهاز المخابرات العامة قدم تقريرا كاملا لرئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك والمعلومات الجديدة يتم إخطار الرئاسية بها بشكل مباشر والإخطار يمكن أن يكون شفويا أو مكتوبا على حسب أحوال البلاد وظروفها».
واستند إلى شهادة اللواء عمر سليمان عن دخول عناصر من حركة «حماس» إلى الأراضي المصرية، ولم يقف في عرضه للأطراف الخارجية التي انتشرت في البلاد وقت الثورة عند حركة «حماس» فقط بل ذكر واقعة القبض على مصور أمريكي يهودي يقوم بأعمال تجسس ويقصد إيلان جرابيل الضابط بالمخابرات الإسرائيلية الذي تجسس على مصر وقت الثورة، وألقي القبض عليه، وتم مبادلته بـ25 مصريا في السجون الإسرائيلية.
وذكر موافي واقعتين تتعلقان بالأطراف الأجنبية في البلاد وهما المواطنان اللذان ألقي القبض عليهما في مطار القاهرة وبحوزتهما بنادق قناصة، وكذلك مواطن آخر يدعى معاذ ألقي القبض عليه على الحدود بحوزته بندقية مصري وبحوزته 200 طلقة في صليب خشبي لاستخدامها في أغراض غير شريفة.
الأمثلة التي طرحها موافي كان غرضه الأساسي منها أن الطرف الثالث في البلاد كان جهات أجنبية تريد تخريب البلاد وزعزعة استقرارها في وقت قاتل يصعب فيه السيطرة على الأوضاع.
وحول اقتحام السجون، حمل رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، جماعة الإخوان الإرهابية مسئولية اقتحام السجون في أعقاب ثورة 25 يناير.
وقال قي شهادته إن الجماعة الإرهابية هي التي نفذت اقتحام السجون، وأن التاريخ أثبت أن صاحب المصلحة الوحيد من أحداث اقتحام الأقسام والسجون هو نفسه صاحب المصلحة فيما دار من أحداث في البلاد بعد 3 يوليو.
وكشف عن تفاصيل عمليات الهجوم على الأقسام والسجون؛ قائلا: «كل عمليات العنف التي وقعت في 28 يناير كانت أعمال عنف ممنهجة وأن وقائع اقتحام السجون وتهريب المساجين شارك فيها بشكل أساسي كتائب القسام».
وأضاف أن كتائب القسام تسللت من قطاع غزة إلى سيناء عبر الأنفاق محملة بالسلاح الثقيل بهدف كسر مفاصل الدولة سواء الشرطة أو قوات الجيش.
وشدد على أن كل الأحداث التي مرت بها البلاد لم تؤثر على عمل المخابرات أبدا بل إن الجهاز استطاع أن يحافظ على العلاقات الخارجية وأكبر مثال المصالحة الوطنية الفلسطينية التي رعاها جهاز المخابرات، وكذلك صفقة جلعاد شاليط التي خرج مقابلها 1027 فسلطينيا وكذلك قيام الجانب الإسرائيلي بالاعتذار للجانب المصري عن الجنود الستة الذين قتلوا على الحدود بالمقارنة بنفس موقف إسرائيل تجاه تركيا ورفضها تقديم اعتذار عن سفينة «مرامار» رغم التعاون الكبير والعلاقات بينهما.
وأشار إلى أنه في كل هذه الظروف الصعبة تمت المحافظة على البلاد ومصادر الدولة تتدمر وتمت المحافظة على الجهاز وتمت المحافظة على العلاقات الخارجية، وتم المصالح الفلسطينية وصفقة جلعاد شاليط وخرج فيها 1027 فسلطينيا في ظروف صعبة.
وأوضح أن المخابرات المصرية رصدت البرنامج الأمريكي لما يسمى دعم الديمقراطية وتمويل مخططات تقسيم مصر، وقال: «المخابرات كان دورها فقط جمع المعلومات وفور الانتهاء من جمعها قدمتها إلى رئيس الجمهورية وتضمن التقرير المعروض كل المعلومات المتوفرة عن التمويل الخارجي وأن كل منظمات المجتمع الدولي التي تعاونت مع الهيئات المانحة للتمويل كان لها دور شديد في القيام بالاعتصمات والاحتجاجات التي تشل البلاد وتعطيل العمل».
وأفصح موافي عن معلومة قيامه باستدعاء عدد من سفراء الدول الموجودة بها تلك المنظمات ووجه لها اللوم الشديد وحذرهم من استئناف الأعمال داخل مصر وخطورة المنظمات على الأمنالقومي وأنه في حالة عدم الاستجابة سيتم القبض عليهم وهو ما حدث في النهاية بحسب قوله في القضية الشهيرة بالتمويل الأجنبي».
