البنك الدولى: المعاملات الإلكترونية توفر 75٪ من ميزانيات الحكومات
أشار بحث حديث صادر عن البنك الدولى، إلى أن الإيرادات والمدفوعات بين الحكومة من جهة والشركات والأفراد من جهة أخرى تضيف ما بين 15% و45% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة.
وأضاف البحث، أنه تقوم حاليا نحو 25٪ فقط من البلدان ذات الدخل المنخفض بإجراء المعاملات إلكترونيا، فى حين تستطيع تلك الحكومات توفير ما يصل إلى 75٪ من التكاليف، إذا استخدمت نظم الدفع الإلكترونى على نطاق واسع.
وقال البحث، إن تحسين برامج المدفوعات الحكومية، بحيث تتمتع بمعدلات أفضل من الكفاءة والأمن والشفافية، يمكنه التأثير بشكل كبير على الاقتصاد ويساهم فى دعم الجهود الرامية لتحقيق أهداف السياسة العامة الأخرى، مثل تحديث نظم الدفع على المستوى القومى أو تيسير عملية ضم المزيد من شرائح المجتمع الأخرى للجهاز المصرفى.
وأوضح البحث أن المعاملات المالية الضخمة بين الحكومة والمواطنين، مثل صرف الرواتب والمعاشات تستطيع المساهمة فى تحديث أنظمة بأكملها عن طريق زيادة الأفراد المتعاملين مع الجهاز المصرفى والبنية التحتية اللازمة لتلبية هذا الطلب، فى حين تساهم المدفوعات الإلكترونية فى خفض تكاليف المعاملات المالية وزيادة كفاءتها.
ومن جانبه، أكد طارق الحسينى، مدير عام "فيزا" فى منطقة شمال وغرب أفريقيا، أن الوقت الحالى يعد هو الأنسب للقائمين على هذه الصناعة للعمل معا، لتحقيق الفوائد التى تجلبها التجارة الإلكترونية للمواطنين والاقتصاد فى مصر، مشيرًا إلى أن الشركات الناشئة تحظى بفرصة كبيرة لتمهيد الطريق وتعزيز التسوق عبر الانترنت، لتلبية مطالب المستهلكين المهتمين بالتسوق الإلكترونى.
